گوگل می گويد حقوق خصوصی مشتريانش بايد محترم شمرده شود

ولی قاضی با اين درخواست مخالفت کرده است که از گوگل خواسته شود ليستی از جستجوهای مردم در اينترنت را تسليم کند.

وزارت دادگستری آمريکا برای کمک به جلوگيری از دسترسی به سايت های پورنوگرافی در اينترنت، خواسته بود که به جستجوهای مردم در اينترنت، دسترسی پيدا کند.

قاضی فدرال گفت که ملاحظات در باره حفظ حقوق خصوصی مردم سبب شد که او با بخشی از درخواست های وزارت دادگستری آمريکا مخالفت کند.

نيکول يانگ، وکيل گوگل می گويد اينکه تصميم قاضی در حقيقت پيام صريحی درباره رعايت حقوق خصوصی مردم می فرستد اميدوار کننده است.

نيکول يانگ می افزايد:" حکم قاضی به اين معنی است که نه دولت و نه هيچ کسی اختيار تام دارد که هر وقت اراده کند بتواند از شرکت های کامپيوتری اطلاعات درخواستی را بگيرد."

دولت آمريکا درخواست اوليه خود را تعديل کرده و از بالقوه ميليون ها آدرس اينترنتی تقاضای خود را به گرفتن ۵۰ هزار آدرس اينترنتی و حدود ۵ هزار مورد جستجو، محدود کرده بود.

اين ماجرا سبب شده که توجهات به مسئله اطلاعات شخصی که در اختيار شرکت های کامپيوتری است جلب شود.

سه رقيب ديگر گوگل يعنی ياهو، AOL و ام-اس-ان نيز احضاريه دادگاه در اين مورد را پذیرفته اند.