گوگل از ماه اوت 2005 در مقابل درخواست دولت آمريکا مقاومت کرده است

از گوگل خواسته شده است تا موضوعات مورد جستجو و سايت های موجود در مخزن داده هايش را در اختيار دولت قرار دهد.

دادگستری آمريکا می خواهد با نشان دادن اين اطلاعات به دادگاه نشان دهد که برای اجرای قانون ضد برهنگی 'آن لاين' محق است.

به رغم آنکه دولت آمريکا چنين درخواستی را ناقض حقوق شخصی شهروندان نمی داند، گوگل می گويد اين خواسته، مبادله بسيار بزرگ و تهديد کننده اطلاعات محرمانه محسوب می شود.

گروه های حافظ حوزه شخصی شهروندان در آمريکا می گويند ارائه اين اطلاعات می تواند بطور غير مستقيم به افشای هويت کاربران گوگل بيانجامد. آنها می افزايند که اين درخواست مقدمه نگران کننده ای است، چرا که دولت همچنين می خواهد از اطلاعات اينترنت در جهت مبارزه با جرم و جنايت و تروريسم استفاده کند.

دادگستری آمريکا در عين حال می گويد برخی از رقبای گوگل تاکنون اين درخواست را پذيرفته اند.

تعليق قانون

دولت آمريکا اولين بار درخواستش را در ماه اوت ۲۰۰۵ صادر کرده بود. مطابق اين درخواست، آنچه آنها از گوگل می خواهند شامل اين موارد است:

• فهرست موضوعات مورد جستجو طی يک هفته نامشخص، که احتمالا ده ها ميليون مورد را شامل می شود.
• يک ميليون سايت که بصورت اتفاقی از مخازن مختلف داده های گوگل اخذ شده باشند.

دادگستری آمريکا می خواهد از قانون سال ۱۹۹۸ خود در مورد حفاظت کودکان در حوزه 'آن لاين' دفاع کند. اين قانون توسط دادگاه عالی آمريکا به خاطر چالش های قانونی در مورد نحوه اجرايش متوقف شده است.

ياهو، يکی از رقبای گوگل در عرصه جستجو می گويد درخواست مشابهی را از سوی دادگستری آمريکا "بصورت محدود و بدون ارائه هيچگونه اطلاعات شخصی قابل شناسايی" پذيرفته است.

شرکت مايکروسافت نيز طی يک بيانيه تصريح کرده است که "با مجريان قانون در جهان به هنگام درخواست، همکاری نزديکی دارد".