پرورش طيور در شرق آسيا بيشترين خسارت را از آنفلوانزای مرغی متحمل شده است

در اين گزارش، که عمدتا به نتايج اقتصادی بروز آنفلوانزای مرغی در کشورهای شرق آسيا به خصوص تاثيرات آن بر صنعت پرورش طيور در اين منطقه اختصاص دارد، آمده است که اين کشورها هم اينک نيز زيان های سنگين اين بيماری را کاملا احساس می کنند.

از جمله خساراتی که به اقتصادهای محلی وارد شده می توان به تلفات و معدوم کردن اجباری طيور در نواحی آلوده اشاره کرد که، به گفته بانک جهانی، تا کنون هم به کاهشی حدود 15 تا 20 درصد در تعداد طيور در ويتنام و تايلند منجر شده است.

همزمان با انتشار اين گزارش، مقامات ارشد کشورهای منطقه شرق آسيا برای مذاکره در باره راه های مقابله با بيماری آنفلوانزای مرغی در بانکوک، پايتخت تايلند، تشکيل جلسه داده اند.

وزيران خارجه کشورهای کامبوج، لائوس، برمه، ويتنام و تايلند موافقت کرده اند تا به منظور جلوگيری از گسترش بيماری و تحقيقات برای ساختن يک واکسن موثر با يکديگر همکاری نزديک داشته باشند.

قرار است اين مذاکرات در جلسه نخست وزيران اين کشورها، که از روز پنجشنبه، 3 نوامبر، آغاز می شود ادامه يابد.

آنفلوانزای مرغی که عامل آن گونه ای ويروس آنفلوانزا موسوم به H5N1 است انواع پرندگان را مبتلا می کند و قابل سرايت از پرندگان زنده به انسان است و کارشناسان بهداشت نگران آن هستند که جهش ژنتيکی اين ويروس و قابليت انتقال آن از انسان به انسان به بروز اپيدمی در سطح جهان منجر شود.

ضرورت اقدام جهانی

آنفلوانزای مرغی از نوع H5N1 برای نخستين بار در اوايل سال 2003 در جنوب شرق آسيا مشاهده شد و تا کنون، علاوه بر تلفات گسترده در ميان طيور، به مرگ بيش از شصت نفر در اين منطقه منجر شده است که اکثر آنان ويتنامی بوده اند.

	تلفات طيور مبتلا و معدوم کردن طيور در مناطق آلوده هزينه سنگينی در پی داشته است

بانک جهانی در گزارش خود خواستار اقدام فوری و هماهنگ تمامی کشورها برای جلوگيری از بروز "يک فاجعه" احتمالی می شود.

در اين گزارش آمده است که گرچه نتايج بروز همه گيری جهانی آنفلوانزای مرغی در ميان انسان هنوز مشخص نيست اما کارشناسان باور دارند که در چنين صورتی، می توان از احتمال مرگ چندين ميليون نفر سخن گفت.

بانک جهانی گفته است که صدمات فوری آنفلوانزای مرغی ممکن است از بروز بيماری ناشی نشود بلکه اقدامات هماهنگ نشده فردی و عمومی برای جلوگيری از ابتلای به اين بيماری می تواند باعث آسيب های جدی اقتصادی شود.

از جمله مواردی که بانک جهانی به آن اشاره دارد برقراری غير ضروری شرايط قرنطينه و محدوديت مسافرت است که بر بخش های جهانگردی، حمل و نقل، خرده فروشی و خدمات مانند رستوران و هتلداری تاثير منفی می گذارد.

در سال 2003، بروز بيماری سارس - که به سينه پهلو شباهت دارد - در کشورهای شرق آسيا که حدود هشتصد نفر را کشت عملا درآمدهای ملی اين کشورها را حدود دو درصد کاهش داد.

در عين حال، گزارش بانک جهانی اظهار می دارد که اقتصادهای شرق آسيا عموما قادر به مقابله با فشارهای نسبتا جدی بوده اند و اين توانايی خود را از جمله در قبال دو برابر شدن بهای جهانی نفت به خوبی نشان داده اند.