|
تلاش هاليوود برای جلوگيری از تکثير غيرمجاز آثار سينمايی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استوديوهای فيلمسازی هاليوود قصد دارند کسانی را که از طريق اينترنت به مبادله نسخه های مسروقه فيلم های سينمايی می پردازند، تحت تعقيب قضايی قرار دهند. کانون تصاوير متحرک آمريکا اعلام کرد در دادخواست های خود خواستار دريافت حداکثر 30 هزار دلار جريمه خواهد شد. دن گليکمن، رئيس کانون تصاوير متحرک آمريکا گفت ضروری است اين دعاوی تا پيش از آنکه خطوط سريع اينترنت پياده کردن فيلم های مسروقه را سهلتر کند تسليم دادگاه ها شود. اين کانون گفت صدها دادخواست را از روز 16 نوامبر تسليم دادگاه ها می کند. آقای گليکمن گفت: "اين تصميم آسانی نبود، اما بايد تا پيش از آنکه مبادله اينترنتی فيلم ها از کنترل خارج شود، آن را مهار کرد." "قاچاق غيرمجاز فيلم های سينمايی بزرگ ترين تهديدی است که صنايع فيلمسازی در تاريخ 110 ساله خود با آن روبرو هستند." اين دعاوی عليه افرادی که به مبادله محصولات سينمايی مسروقه می پردازند و همچنين کسانی که فيلم ها را به طور غيرمجاز تکثير (سرقت) می کنند تنظيم شده است. گليکمن افزود: "کسانی که فيلم های ما را سرقت کرده اند فکر می کنند که در اينترنت ناشناس هستند، و بنابراين مجازات نخواهند شد." "اما در اشتباهند. چنانکه اين دعاوی نشان خواهد داد ما آنها را شناسايی و تعقيب خواهيم کرد." کانون تصاوير متحرک آمريکا ادعا می کند صنايع فيلمسازی آمريکا سالانه 3 ميليارد دلار درآمد بالقوه را به علت تکثيرغيرمجاز محصولات خود در سراسر جهان از دست می دهند. اما دن گليکمن گفت اين رقم ضرر ناشی از هزاران مورد پياده سازی روزانه فيلم ها از اينترنت را به حساب نمی آورد. کانون تصاوير متحرک آمريکا نماينده هفت استوديوی عمده فيلمسازی در هاليوود است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||