BBCPersian.com

چهار ماه بعد از حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، جرج بوش آغاز جنگ جديدی را اعلام کرد، جنگ با تروريسم و حکومت های حامی آن.

رئيس جمهوری آمريکا در کنگره گفت ما برای دفاع از بشريت مبارزه می کنيم، عليه آنهايی که هدفشان تحميل استبداد و وحشت به تمام دنيا است.

جرج بوش بزرگترين خطر را شبکه القاعده معرفی کرد و گفت جنگ امروزی با تروريسم، مانند مبارزات در قرن گذشته، بيش از هر چيز برای آزادی است.

جنگ نظامی، نخست به صورت حمله به افغانستان، پايگاه اصلی رهبران القاعده ديده شد.

اهرم ديگر آمريکا در جنگ با تروريسم که برخلاف اقدامات نظامی و ديپلماتيک درباره اش کمتر صحبت شده است، جنگ اقتصادی بود. برنامه ای که وزارت دارائی آمريکا، در مدت زمانی کوتاه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، طرح ريزی و اجرا کرد. برنامه ای پيچيده برای زير فشار گذاشتن اقتصاد دشمنان آمريکا.

ماتيو لويت که تا چند ماه پيش مسئول دفتر جمع آوری و بررسی اطلاعات مالی در وزارت دارايی ايالات متحده بود می گويد، "آنچه که بعد از وقايع ۲۰۰۱ واقعيت يافت تغيير نگرش ما نسبت به کل موضوع امنيت ملی بود. مثلا ۲۰ سال پيش هيچکس برای وزارت دارايی آمريکا نقش مهمی در امر امنيت ملی نمی ديد. اما امروز دفتربزرگی مسئول جمع آوری اطلاعات مالی و ارتباط شبکه های تروريستی با بازار های پول و سرمايه است".

اولين ماموريت اين دفتر، شناسايی مجاری انتقال پول به شبکه القاعده و قطع آن بود.

چهار ماه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، جرج بوش در سخنرانی معروف خود در کنگره، موضوع حاميان تروريستم را مطرح کرد و برای اولين بار از يک محور شرارت نام به ميان آورد متشکل از عراق، ايران و کره شمالی و گفت چنين کشورهايی با متحدان تروريست شان محوری از شرارت هستند و برای تهديد صلح جهان، خود را مسلح می کنند و افزود که هدف آنها دست يابی به سلاح های کشتار جمعی است.

با عراق که ۱۳ سال تحت محاصره نظامی و اقتصادی بود با شيوه ديگری برخورد شد که وزارت دارايی آمريکا در آن نقشی مهمی نداشت.

ولی تجربه ای که از اين محاصره طولانی مدت حکومت صدام حسين آموخته شده بود، در شکل دادن به مقابله مالی با ايران و کره شمالی نقش اساسی ايفا کرد.

محاصره اقتصادی عراق که ۱۲ سال پيش از حمله به آن کشور آغاز شده بود از هر نظر شکست خورد.

جهان هم شاهد بيمارستان های بدون دارو و تجهيزات و خدمات تعطيل شده و انواع کمبودهای مردم عراق شد و هم ادامه روال عادی هيات حاکمه در بغداد، و وقتی برنامه غذای سازمان ملل تخمين زد که در اثر اين کمبود ها نيم ميليون کودک عراقی جان باخته اند ادامه آن تحمل پذير نشد.

طرح جايگزين بايد راهی می بود که بيشترين فشار مالی را به حکومت و کمترين اثرات آنرا به ملت وارد کند و يافتن آن مسئوليت استوارت لوی شد با شغلی جديد در وزارت دارايی آمريکا با عنوان معاون وزير و مسئول تروريسم و اطلاعات مالی!

استوارت لوی به جای "تحريم اقتصادی" هدف خود را "اقدامات مشخص" خواند و توضيح داد که تحريم اقتصادی، حربه ای است کند و بدنام، در صورتی که با اقدامات مشخص و هدف گيری شده، عاملان منفی شناسائی و به دنيا معرفی خواهند شد.

استوارت لوی به خصوص به ضرورت برملا کردن اينگونه افراد و نهادها در دنيای معاملات پول اشاره دارد.

اين شيوه، نخست در مقابله با کره شمالی امتحان شد که با وجود تمام اقدامات غرب برای منصرف کردن حکومت مرموز آن به انصراف از ساخت بمب اتم، آن را ساخت و آزمايش کرد.

چالش آن بود که چطور می توان يک حکومت منزوی و کاملا بسته را مجبور به قبول مذاکره کرد؟ پاسخ، بی آبرو کردن بانکی که شاهرگ معاملات خارجی کره شمالی به شمار می رفت.

ماجرا از ماه اوت ۲۰۰۵ با خبر کشف و متلاشی کردن يک شبکه قاچاق دلارهای تقلبی چاپ کره شمالی توسط بازرسان آمريکايی آغاز می شود.

بازرسان به غير از اسکناس های تقلبی، در چندين کانتينر باری، مقادير زيادی سيگار، مرفين ، مواد مخدر، قرص وياگرا و حتی تمبر تقلبی پست آمريکا هم پيدا کردند که مبداء بيشتر آن کره شمالی بود.

پول حاصل از فروش اين کالاهای قاچاق از طريق بانکی کوچک و خانوادگی در ماکائو، مستعمره سابق پرتغال در چين، معامله می شد.

ديويد آشر که در زمان کشف اين شبکه از مقامات وزارت امور خارجه آمريکا بود می گويد، "کار بانک "دلتا آسيا" و شايد تمام ماکائو تامين لوازم لوکس برای زندگی تجملی هيات حاکمه در کره شمالی بود. از جديدترين تلويزيون های ژاپنی گرفته تا مرغوب ترين کنياک های فرانسوی و اتوموبيلهای آلمانی."

به عبارت ديگر، ماکائو مرکز پول شويی حکومت کره شمالی شناخته و مطابق با قوانين جديد در آمريکا، هرگونه معامله بانک های آمريکايی با بانک دلتا آسيا غير قانونی شد. نفوذ گسترده بانک های آمريکايی در بازارهای مالی دنيا خود گويای اهميت اين تصميم بود.

اما يک يا چند بانک در ماکائو، منطقه آزاد تجاری ای که مثل هنگ کنگ زير نظر دقيق دولت چين اداره می شود چطور توانست کارگزار معاملات غير قانونی کره شمالی شود؟

دورين پن، حسابرس امور بانکی در اداره دارائی ماکائو، ضمن مايه تأسف خواندن رسوايی کارهای غير قانونی بانک دلتا آسيا می گويد، "تحقيقات مستقل خلافکاری ای نشان نداد. مراجعه به خود بانک هم بی نتيجه تر بود. مسئول روابط عمومی دلتا آسيا بعد از چند بار بد قولی فقط حاضر شد بگويد که درباره اتهاماتی که بانک زده شده هيچ حرفی برای گفتن ندارد."

در مقابل سکوت بانک دلتا آسيا، اظهارات سخنان مقامات آمريکايی جلب نظر کرد که مدعی شدند مسدود کردن اندوخته نسبتا کم اهميت ۲۵ ميليون دلاری کره شمالی در اين بانک پيامدهای بسيار مهمی به همراه داشت.

ديويد آشر مهمترين اثر را، تاثير اقدام دولت آمريکا در محافل بانکی دنيا می داند که دريافتند حفظ روابط پولی با کره شمالی چنين سرنوشتی خواهد داشت.

ديری نگذشت که حکومت کره شمالی هم متوجه اثرات قطع يکی از مهمترين راههای تامين ارز خود شد و آزاد شدن اندوخته ها در بانک دلتا آسيا را شرط از سر گيری مذاکرات برای تعطيل برنامه های تسليحات اتمی خود کرد و چند روز بعد از آغاز تحقيقات توسط وزارت دارائی آمريکا، گفت آماده مذاکره است.

و پس از چند دور ملاقات و مذاکره در ماه فوريه امسال طرفين به توافق نهايی رسيدند و آنچه باقی ماند ترتيب دادن نحوه انتقال دارائی های کره شمالی از ماکائو به پيونگ يانگ بود.

گام بعدی، آغاز بازرسی های مجدد آژانس بين المللی انرژی هسته ای از کره شمالی بود که در ماه ژوئن با موفقيت انجام شد.

وزارت دارائی آمريکا تجربه بانک دلتا آسيا را حربه ای کارساز برای مقابله با حکومت هايی شناخت که دشمنان آشتی ناپذير می داند و اميدوار است که با همين شيوه حکومت ايران را به تعطيل برنامه هسته ای خود وادار کند.