گاه محکومان به اعدام بدون مشخص شدن وضعیت خود سالها در زندان به سر می برند

روز جمعه، 7 دسامبر (16 آذر) وزارت دادگستری ژاپن با صدور بیانیه ای از اجرای احکام سه مرد محکوم به اعدام خبر دادو با انتشار اسامی آنان، اعلام کرد که این احکام پس از تایید کونیو هاتویاما، وزیر دادگستری، به اجرا گذاشته شد.

در این بیانیه اسامی اعدام شدگان نوبورو ایکموتو، 75 ساله، سیها فوجیما، 47 ساله، و هیروکی فوکاوا، 42 ساله ذکر شده است.

این نخستین بار است که جزئیاتی در مورد افراد اعدام شده انتشار می یابد و پیش از این، معمولا خبر اجرای احکام اعدام بدون معرفی اعدام شدگان منتشر می شد.

به گفته مقامات ژاپنی، محرمانه نگاه داشتن مشخصات اعدام شدگان برای کاستن از ناراحتی روانی خویشاوندان آنان لازم بود اما سازمان های مدافع حقوق بشر آنچه را که اجرای مخفیانه حکم اعدام می خواندند مورد انتقاد قرار داده بودند.

ژاپن از معدود کشورهای پیشرفته جهان است که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده است هرچند معمولا این حکم برای کسانی صادر می شود که مرتکب چندین مورد قتل عمد، قتل همراه با تجاوز و قتل عمد در جریان سرقت مسلحانه شده باشند.

همچنین، با وجود اینکه مجازات اعدام همچنان در قوانین کیفری ژاپن باقی است و دادگاه ها نیز حکم اعدام صادر می کنند، اجرای حکم مستلزم گذراندن تشریفات مفصلی است.

در نتیجه، تعداد قابل توجهی از محکومان به اعدام بدون اجرای حکم در زندان ها به سر می برند بی آنکه از سرنوشت خود اطمینان داشته باشند.

حتی در مواردی، محکومان در انتظار تایید یا رد حکم خود تا چند دهه در زندان مانده و در سنین کهولت به مرگ طبیعی مرده اند.

انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر

سازمان های مدافع حقوق بشر از تصمیم آقای هاتویاما،وزیر دادگستری ژاپن، برای انتشار اسامی و مشخصات اعدام شدگان استقبال کرده اند و عفو بین الملل این اقدام را کنار گذاشتن "مخفی کاری" در اجرای احکام اعدام توصیف کرده است.

	پیشنهاد وزیر دادگستری ژاپن برای اعدام در مهلت قانونی انتقاداتی را در پی داشت

براساس قوانین ژاپن، حکم اعدام باید حداکثر شش ماه پس از تایید آن در آخرین مرحله فرجام خواهی به اجرا گذاشته شود اما در عمل، به دلیل رسیدگی توسط دادستان کل و لزوم تایید حکم اعدام از سوی وزیر دادگستری، در اکثر موارد این ضرب الاجل شش ماهه نادیده گرفته می شود.

در واکنش به این انتقادها، وزیر دادگستری ژاپن هیاتی را برای تحقیق و پیشنهاد اصلاح در نظام موجود تشکیل داد که علاوه بر کارشناسان، تعدادی از مخالفان مجازات اعدام نیز در آن عضویت دارند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در توکیو، نه تنها صدور احکام اعدام، بلکه نحوه اجرای این مجازات در ژاپن مورد انتقاد بوده است.

سازمان های مدافع حقوق بشر به خصوص رویه جاری را مردود شناخته اند که طبق آن، تاریخ اجرای حکم به اطلاع فرد محکوم نمی رسد و خویشاوندان او نیز تنها پس از اجرای حکم از آن آگاه می شوند.

در عین حال، به نظر می رسد که مخالفت فعالان مدافع حقوق بشر با صدور و اجرای حکم اعدام با دیدگاه اکثر مردم ژاپن منطبق نیست.

براساس نظرخواهی های انجام شده، کمتر از ده درصد از مردم ژاپن با مجازات مرگ در مورد برخی از مجرمان مخالف هستند.

موارد اجرای حکم اعدام در سال های 2006، 2005 و 2004 به ترتیب چهار نفر، یک نفر و دو نفر بود که از نه مورد اجرای حکم در سال جاری کمتر بود.