آزمايش موشکی کره شمالی در ماه ژوئيه واکنش تند بين المللی را در پی آورد

تصميم دولت های ژاپن و استراليا که بر اساس مصوبه های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه کره شمالی اتخاذ شده عمدتا شامل ممنوعيت انتقال ارز به کره شمالی توسط افراد و سازمان های مستقر در ژاپن و استرالياست که ممکن است اقدام آنان به برنامه موشکی کره شمالی کمک کند.

از آنجا که ارسال پول توسط کره ای های ساکن کشورهای ديگر برای بستگانشان در کره شمالی يکی از منابع اصلی کسب درآمد ارزی توسط آن کشور است، اقدام ژاپن و استراليا باعث وارد شدن فشار بر دولت کره شمالی می شود.

شينزو آبه، سخنگوی دولت ژاپن، گفته است که اقدام اين کشور با مصوبات شورای امنيت همسويی دارد.

تصميم دولت ژاپن در منع انتقال ارز خارجی به کره شمالی پانزده گروه را شامل می شود و از روز سه شنبه جنبه اجرايی می يابد.

در ماه ژوئيه سال جاری، دولت کره شمالی با وجود مخالفت بين المللی، تعدادی موشک ميان برد و بلندبرد را به آزمايش گذاشت و در پی آن، شورای امنيت سازمان ملل اين اقدام را نکوهش کرد.

گفته شده است که موشک دوربرد کره شمالی که در ماه ژوئيه آزمايش شد می تواند بخشی از خاک ايالات متحده را هدف قرار دهد.

در پی اين آزمايش موشکی، دولت ژاپن تحريم های محدودی را عليه کره شمالی به اجرا گذاشت که شامل ممنوعيت رفت و آمد يک قايق تجاری کره ای و پرواز هواپيماهای کرايه ای به ژاپن می شد.

سخنگوی دولت ژاپن ابراز اميدواری کرده است که اقدامات جديد باعث شود کره شمالی، به گفته وی، به خواست جامعه جهانی گردن نهد و از دست زدن به آزمايش موشکی ديگری خودداری ورزد.

پيش از اين، ايالات متحده نيز تحريم های مشابهی را عليه کره شمالی به اجرا گذاشته است.

با وجود اعلام تنبيه های بين المللی عليه کره شمالی، برخی از کشورهای دوست کره شمالی، به خصوص چين، اقدامات جدی در اجرای خواست شورای امنيت به عمل نياورده اند.

کره جنوبی نيز از ساير کشورها خواسته است که کره شمالی را تحت فشار بيش از حد قرار ندهند به نحوی که اين کشور واکنشی غير منطقی از خود نشان دهد.