آرامگاه ژنرال فرانکو که تا زمان مرگ در سال 1975 رهبر بی رقيب اسپانيا بود

طبق اين قانون که بايد به تصويب پارلمان اسپانيا برسد، خسارات قربانيان جنگ داخلی و 36 سال ديکتاتوری ژنرال فرانکو جبران می شود.

ژنرال فرانسيسکو فرانکو فرمانده ناسيوناليست راستگرای اسپانيا بود که در سال 1936 با کودتايی نظامی به جمهوری دموکراتيک اين کشور پايان داد و حکومتی نظامی برپا کرد.

به گفته نمايندگان پارلمان با اين قانون "دورانی تراژيک" از تاريخ اسپانيا بسته می شود. اما برخی از محافل با قانون مخالفت کرده اند.

تا پيروزی حکومت نظاميان در سال 1939 حدود 350 هزار نفر در اسپانيا کشته شدند.

جنگ داخلی اسپانيا جامعه را به دو اردوگاه بزرگ تقسيم کرد و اين اختلاف تا امروز همچنان ادامه دارد.

ارتش اسپانيا که از حمايت محافل محافظه کار و کليسای کاتوليک برخوردار است، جنگ داخلی به معنای مقاومت در برابر کمونيسم بود که کشور را تهديد می کرد.

اما جمهوريخواهان آن را نبردی عليه فاشيسم و در راه دموکراسی می دانستند.

	ژنرال فرانکو چهار دهه با زور و استبداد بر اسپانيا فرمان راند

پس از شکست جمهوريخواهان، ژنرال فرانکو ديکتاتوری نظامی خشنی برپا کرد که نزديک چهار دهه دوام آورد.

لايحه قانونی تازه استفاده از نمادها و نشانه های دوران زمامداری ژنرال فرانکو و حکومت فالانژهای پيرو او را ممنوع می سازد و شناسايی افراد مدفون در گورهای جمعی را تسهيل می کند.

ماريا ترزا فرناندز معاون نخست وزير اسپانيا عقيده دارد که اين قانون برای درمان زخمهای کهنه ضرورت دارد.

به گفته خانم فرناندز: "اين قانون احترام به کسانی است که از ظلم و بی عدالتی رنج برده اند."

اما محافل و نيروهای راستگرای اسپانيا اقامه اين لايحه را خطايی سنگين می دانند و عقيده دارند که اسپانيا به جای نقر تاريخ گذشته و يادآوری خاطرات تلخ، بايد به آينده نگاه کند.