|
اسرائيل به نقض قوانين بين المللی متهم شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزارت خارجه سوئيس با صدور بيانيه ای اسرائيل را به دليل نحوه اجرای عمليات نظامی عليه فلسطينيان در باريکه غزه به نقض قوانين بين المللی متهم کرده و در عين حال خواستار آزادی يک نظامی اسرائيلی شده است. روز سه شنبه، 4 ژوئيه، وزارت خارجه کشور سوئيس، به عنوان امانتدار کنوانسيون های ژنو ناظر بر مقررات زمان جنگ، در بيانيه ای دولت اسرائيل را متهم کرد که در عمليات نظامی خود ضمن وارد کردن خسارات گسترده به اموال غيرنظامی، جان غيرنظاميان را به خطر انداخته است. در بيانيه وزارت خارجه سوئيس آمده است که کنوانسيون های ژنو چنين اقداماتی را که به منزله مجازات جمعی غيرنظاميان است، قاطعانه ممنوع اعلام داشته است. پيش از اين نيز سوئيس اقداماتی مانند ويرانی نيروگاه اصلی برق غزه و حمله به دفاتر نخست وزير فلسطينی را نا موجه توصيف کرده بود. همچنين، روز سه شنبه گزارش شد که هواپيماهای اسرائيلی به دانشگاه اسلامی غزه حمله و بخشی از يکی از ساختمان های آن را ويران کرده اند. در بيانيه وزارت خارجه سوييس آمده است که هدف قرار دادن عمدی مراکز خدمات حياتی مانند تشکيلات آب و برق قانونی نيست. وزارت خارجه سوييس دستگيری جمعی از نمايندگان پارلمان فلسطينی توسط ارتش اسرائيل را تقبيح کرده و گفته است که بازداشت خودسرانه جمع کثيری از نمايندگان منتخب مردم و وزيران را نمی توان موجه قلمداد کرد. درخواست آزادی نظامی اسرائيلی در عين حال، وزارت خارجه سوئيس از کسانی که گلعاد شاليط، سرجوخه ارتش اسرائيل را به گروگان گرفته اند نيز خواسته است وی را فورا آزاد کنند. اين نظامی اسرائيلی هفته گذشته در عملياتی توسط افراد مسلح چند گروه تندرو فلسطينی، از جمله شاخه نظامی جنبش حماس، ربوده شد.
ربايندگان در برابر آزادی وی خواستار آزادی جمعی از فلسطينيان از زندان های اسرائيلی شده اند اما اسرائيل اين شرط را نپذيرفته است و در مقابل، به حملات شديدی در غزه دست زده و جمعی از مقامات پارلمان و دولت فلسطينی به رهبری حماس را بازداشت کرده است. معاهدات مربوط به مقررات زمان جنگ، موسوم به کنوانسيون های ژنو، نقش ويژه ای را برای سوئيس منظور کرده است. از جمله، دولت سوئيس موظف است موارد احتمالی نقض مفاد کنوانسيون ها را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم، خواستار تشکيل جلسه کشورهای امضا کننده برای رسيدگی به آنها شود اما در اين زمينه، از قدرت اجرايی برخوردار نيست. کنوانسيون چهارم ژنو، ضمن تاکيد بر تناسب اقدامات نظامی با خطراتی که اين اقدامات به منظور جلوگيری از آنها به اجرا گذاشته می شود، مجازات جمعی را منع و مسئوليت نيروهای مسلح خارجی در قبال جمعيت غيرنظامی مناطق تحت اشغال آنان را تعريف می کند. سفير اسرائيل در سوئيس انتقادات وزارت خارجه اين کشور را غيرمنصفانه توصيف کرده و گفته است که دولت سوئيس می بايست حملات مستمر گروه های فلسطينی عليه شهروندان اسرائيلی را نيز مورد توجه قرار می داد. | مطالب مرتبط 'سرجوخه اسير اسرائيلی هنوز زنده است'04 ژوئيه، 2006 | صفحه نخست ربايندگان نظامی اسرائيلی ضرب الاجل تعيين کردند03 ژوئيه، 2006 | صفحه نخست بازداشت اعضای بلندپايه حماس توسط اسرائيل29 ژوئن، 2006 | صفحه نخست اعتراض حماس به عمليات نظامی اسرائيل در نوار غزه28 ژوئن، 2006 | صفحه نخست اولمرت: برای آزادی سرباز اسرائيلی هر کاری می کنيم28 ژوئن، 2006 | صفحه نخست دستور اولمرت برای آماده باش ارتش اسرائیل 26 ژوئن، 2006 | صفحه نخست 'ربوده شدن' سرباز اسرائيلی در حمله فلسطينيان مسلح25 ژوئن، 2006 | صفحه نخست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||