|
آيا آزادی مطبوعات با امنيت ملی مغاير است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حاليکه بيش از ۱۴۰ هزار سرباز آمريکايی در عراق همچنان در حال نبرد هستند و کاخ سفيد برای جلوگيری از تکرار حملات تروريستی يازده سپتامبر تدابير شديد امنيتی به مورد اجرا گذارده است، رسانه های آمريکايی با اين دشواری روبرو هستند که در بين گزارش های محرمانه ای که توسط منابع خود در در درون حکومت دريافت می کنند چه اخباری را منتشر کنند که ضمن آگاهی رسانی در زمينه نحوه اداره اين کشور، امنيت ملی را به خطر نياندازند. دين باکی سردبير روزنامه لس آنجلس تايمز و بيل کلر سردبير روزنامه نيويورک تايمز روز شنبه (اول ژوييه) طی مقاله ای که همزمان در هر دو روزنامه ياد شده به چاپ رسيد، به تشريح رابطه بين امنيت ملی و آزادی مطبوعات پرداختند. به نوشته اين دو، سياستمداران آمريکا از يکسو خواستار استفاده از قدرت رسانه ها در انتشار اخبار موفقيت های خود هستند و از سوی ديگر تلاش می کنند مانع از افشای اسناد محرمانه شوند. اين دو روزنامه نگار تاکيد می کنند که خبرنگاران هرگز گزارش های محرمانه ای که جان افراد را به خطر می اندازد منتشر نمی کنند. برای نمونه خبرنگاران مستقر در عراق و افغانستان از گزارش عمليات و يا اطلاعاتی که ممکن است مورد استفاده شورشيان قرار گيرد خودداری می کنند. کشمکش بين رسانه ها و حکومت آمريکا از حملات يازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ تاکنون افزايش قابل توجهی يافته است. به گفته جيم اوگردی استاد دانشکده خبرنگاری دانشگاه نيويورک اين تنش ها امر جديدی نبوده بلکه مقتضای دوران جنگ هستند: "اگر شما تاريخ مطبوعات در جنگ ويتنام را مطالعه کنيد می بينيد که اين وضعيت جديدی نيست. در دوران جنگ و هر گاه که روزنامه نگاران از اشتباهات و شکست هايی که در جنگ رخ داده مطلع می شوند ، حکومت که خواهان محرمانه نگهداشتن اين موضوعات است ترجيح می دهد به جای آنکه از خود دفاع کند و يا به اشتباهات خود اعتراف کند مطبوعات را مورد هدف قرار دهد. من فکر نمی کنم که اوضاع کنونی تهديد جديدی عليه مطبوعات باشد بلکه هر گاه کشور در جنگ قرار دارد اين نوع کشمکش ها نيز بوجود می آيند."
اما به نوشته دين باکی و بيل کلر مسئله امنيت ملی يک کشور آنقدر مهم است که تصميم گيری بر سر آن را نبايد تنها به حکومت سپرد بلکه بايد به کمک رسانه ها مردم را نيز در آن سهيم نمود. آنها می افزايند سرنخ يک گزارش محرمانه معمولا توسط يک مسئول با وجدان به خبرنگار يک رسانه داده می شود. اين رسانه نيز پس از بررسی های کامل و اطمينان از درستی خبر به حکومت فرصت محدودی می دهد که درباره صحت و سقم آن و نيز تاثير آن بر امنيت ملی کشور اظهار نظر کند. اگر استدلال مقام های حکومت مورد پذيرش قرار گيرد از انتشار آن خودداری می شود در غير اينصورت مطلب مورد نظر برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. سال گذشته روزنامه نيويورک تايمز از برنامه استراق سمع شهروندان آمريکايی توسط حکومت اين کشور مطلع شد اما بدلايل امنيتی از انتشار آن به مدت يکسال خودداری کرد. ماه گذشته پس از آنکه سردبيران روزنامه به اين نتيجه رسيدند که استدلال حکومت برای عدم انتشار اين خبر ديگر نيز قانع کننده نيست اقدام به انتشار آن کردند. آقای اوگردی تاکيد می کند که با توجه به اوضاع وخيم عراق تنش بين دولت جورج بوش و رسانه های آمريکا به مسئله ای بسيار جدی تبديل شده است: "من وقتی می گويم که در تاريخ آمريکا اين نوع کشمکش ها بين مطبوعات و حکومت دوره ای هستند به اين معنا نيست که اين وضعيت جدی نيست. حکومت تهديدی جدی متوجه مطبوعات می کند. آنها که بر سر قدرت هستند کوشش می کنند که از مطبوعات برای افزايش آرای خود استفاده کنند. آنها تلاش می کنند به جای پاسخگويی به هراس و عصبانيت مردم نسبت به جنگ در عراق نگرانی آنها را بسوی مطبوعات منحرف می کنند." دين باکی و بيل کلر در مقاله خود تاکيد می کنند که وظيفه خبرنگار انتشار دقيق و بيطرفانه اخبار است و اين بر عهده مردم است که عملکرد رهبران منتخب خود را مورد قضاوت قرار دهند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||