مالکی بر عدم وابستگی فرقه ای وزيران خود تاکيد نهاده است

روز پنجشنبه، 8 ژوئن، جواد نوری مالکی، نخست وزير، اعلام کرد که اکثر نمايندگان مجمع ملی - پارلمان عراق - به جواد البولانی، ژنرال عبدالقادر جاسم و شيروان الوائلی به عنوان وزيران کشور، دفاع و امنيت ملی رای اعتماد داده و به اين ترتيب، فرآيند تکميل سمت های کابينه جديد پايان يافته است.

تصميم پارلمان حدود سه هفته پس از انتصاب آقای مالکی به سمت نخست وزيری و در پی چانه زنی فشرده گروه های مختلف سياسی اعلام می شود.

توافق بر سر نخست وزيری آقای مالکی نيز چند ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق به دست آمد که در اواسط ماه دسامبر سال گذشته برگزار شده بود.

از آنجا که ايجاد امنيت در عراق از اولويت های اعلام شده دولت آقای مالکی است، انتصاب های جديد گامی مهم در تثبيت موقعيت دولت جديد محسوب می شود.

همچنين، سه وزير اصلی کابينه از سه گروه اصلی شيعيان، اعراب سنی و کردها هستند و در نتيجه، انتخاب آنان با هدف اعلام شده رهبران عراق در تشکيل دولت وحدت ملی و فراهم کردن کردن زمينه مشارکت بخش های مختلف جامعه در فرآيند سياسی انطباق دارد.

آقای مالکی تاکيد داشته که وزيران وی نبايد دارای وابستگی های قومی و فرقه ای باشند و دولت وحدت ملی نماينده تمامی مردم عراق است.

وزيران جديد

جواد البولانی، وزير کشور، از شخصيت های شيعه عراق است و در جريان رای گيری در جلسه پارلمان، که 198 نماينده از مجموع 275 نماينده در آن حضور داشتند، توانست رای اعتماد 182 نماينده را کسب کند.

وزارت کشور مسئوليت نظارت بر نيروهای پليس و واحدهای مسلح ويژه اين وزارتخانه را بر عهده داشته و در دولت انتقالی عراق از سوی گروه های سنی متهم شده بود که تحت نفوذ شبه نظاميان شيعه قرار گرفته است، ادعايی که مقامات وزارت کشور به شدت آن را رد کردند.

آقای بولانی چهل و شش ساله است و در تشکيلات آمريکايی اداره امور عراق که پس از اشغال آن کشور تشکيل شد از جمله اعضای شورای موقت بود.

ژنرال عبدالقادر جاسم تا قبل از انتصاب به سمت وزارت دفاع، فرماندهی نيروی زمينی عراق را بر عهده داشته است و با کسب 142 رای از مجموع 182 رای توانست رای اعتماد پارلمان را به دست آورد.

وی از افسران سنی مذهب در ارتش صدام حسين بود اما گفته است که با اشغال کويت در سال 1990 مخالفت کرد و در سال 1992 بازنشسته و دو سال بعد در دادگاه نظامی محاکمه و به مصادره اموال محکوم شد.

پس از سقوط رژيم صدام حسين، ژنرال جاسم به ارتش نوين عراق پيوست و تا کسب مقام فرماندهی نيروی زمينی پيش رفت.

وزير جديد امنيت ملی عراق نيز به اقليت کردهای عراق تعلق دارد و مسئوليت هماهنگی نهادهای امنيتی بر عهده وی قرار گرفته است.

کابينه عراق سی و هفت وزير دارد که همراه با نخست وزير و دو معاون وی پس از تاييد پارلمان با حکم رييس جمهوری به سمت های خود منصوب می شوند.