مظنونين در کشورهای مختلف بازداشت شده و با هواپيما به زندانهای مخفی انتقال می يافتند

در اين گزارش، که به سفارش شورای اروپا توسط ديک مارتی، سياستمدار سوييسی، تدوين شده و قرار است به زودی منتشر شود، آمده است که چهارده کشور اروپايی آگاهانه با سيا همکاری کردند و تسهيلات لازم از جمله امکانات فرودگاهی و بازداشتگاه های مخفی را در اختيار اين سازمان قرار دادند.

بر اساس اين گزارش، که نسخه ای از آن در اختيار بی بی سی قرار گرفته، شواهد به دست آمده نشان می دهد که از اين چهارده کشور، لهستان و رومانی بازداشتگاه های مخفی را برای اين منظور ايجاد کردند هرچند مقامات اين دو کشور وجود چنين مکان هايی را تکذيب کرده اند.

در مورد ساير کشورهايی که در اين گزارش به آنها اشاره شده، از شواهد قابل اعتمادی سخن رفته که نشان می دهد نهادهای دولتی نه تنها از عمليات سازمان سيا آگاهی داشتند بلکه اجازه دادند تا انتقال مظنونان از طريق فرودگاه های آنها صورت گيرد.

برخی از اين کشورها همچنين به تبادل اطلاعات با ايالات متحده مبادرت کردند که در نتيجه آن، امکان اجرای عمليات بازداشت مظنونين در خارج فراهم آمد.

نويسنده گزارش اظهار می دارد که "شبکه در هم تنيده" دستگيری افراد در خارج از خاک ايالات متحده و انتقال آنان برای بازجويی به کشور ثالث با موازين متداول قضايی "کاملا بيگانه" است.

سازمان سيا با بازداشت و بازجويی از شهروندان خارجی در خاک کشور ثالث مانع از دسترسی آنان به امکانات حقوقی می شود که برای زندانيان در خاک ايالات متحده منظور شده است.

همدستان آمريکا

گرچه متن گزارش هنوز رسما انتشار نيافته، اما گفته می شود که در آن از کشورهای درگير و نقش هرکدام در اين عمليات نام برده شده است.

	گزارش شورای اروپا تعدادی از کشورهای عضو را به همدستی با سيا متهم کرده است

از ايتاليا، سوئد، بوسنی هرزگوين و جمهوری مقدونيه نيز به عنوان کشورهايی نام برده شده که با اين عمليات به شکل های مختلف همکاری داشته اند.

در اين گزارش همچنين آمده است که برخی کشورهای اروپايی اطلاعاتی را در اختيار سازمان سيا قرار دادند که به بازداشت، انتقال و بازجويی از افراد مقيم در اين کشورها يا ساير کشورها در زندان های مخفی منجر شد.

گزارش ديک مارتی حاصل هفت ماه تحقيقات در مورد بازداشتگاه های مخفی سازمان سيا در کشورهای اروپايی است که به سفارش شورای اروپا صورت گرفته است.

شورای اروپا در سال 1949 تاسيس شده و در حال حاضر، 46 کشور اروپايی، از جمله 21 کشور اروپايی مرکزی و شرقی، در آن عضويت دارند و واتيکان و چهار کشور غير اروپايی، شامل آمريکا، کانادا، فرانسه و مکزيک، به عنوان اعضای ناظر آن پذيرفته شده اند.

هدف از تاسيس اين نهاد حمايت از دموکراسی حقوق بشر و حاکميت قانون و هماهنگی معيارهای حقوقی و اجتماعی و پيشبرد آگاهی از هويت اروپايی در کشورهای عضو است.

شورای اروپا، که مقر آن در شهر استراسبورگ واقع است، نهادی متفاوت و مستقل از اتحاديه اروپاست اما تمامی 25 کشور عضو اتحاديه اروپا در آن عضويت دارند.