در زمان جنگ دهها هزار تن از يهوديان فرانسه با قطار به اردوگاههای مرگ انتقال يافتند

رای دادگاه پس از رسيدگی به شکايت چند تن از خويشاوندان يهوديان فرانسه صادر شد که در سال های اشغال خاک فرانسه توسط آلمان نازی با قطار به اردوگاه موقتی در درانسی، واقع در نزديکی پاريس، انتقال يافتند و از آنجا عازم اردوگاه های مرگ شدند.

در سال های جنگ دوم، بيش از 75 هزار يهودی فرانسه به اردوگاه های مرگ در آلمان انتقال يافتند و اکثر آنان در همين اردوگاه ها جان دادند.

قاضی دادگاه به "تبانی" دولت فرانسه و شرکت راه آهن دولتی اين کشور در ارتکاب جرايم عليه بشريت رای داده است.

در نتيجه، دادگاه دولت و شرکت راه آهن دولتی را به پرداخت مبلغی معادل هشتاد هزار دلار به بازماندگان يکی از قربانيان محکوم کرده است.

رای دادگاه با استقبال گروه مدافع بازماندگان يهوديان فرانسوی مواج شده که در زمان جنگ دوم به اردوگاه های مرگ انتقال يافتند اما شرکت راه آهن فرانسه گفته است خواستار تجديد نظر در اين رای خواهد شد.

وکيل شرکت راه آهن گفته است که نمی توان اين شرکت را در ارتباط با انتقال يهوديان فرانسوی به اردوگاه های مرگ در زمان جنگ دوم مقصر شناخت زيرا در آن زمان، کشور فرانسه تحت اشغال نيروهای آلمان نازی قرار داشت و اداره امور شرکت عملا در دست نيروهای اشغالگر بود.

ادعای غرامت

به گفته وی، اگر مسئولين شرکت از انجام دستورهای مقامات آلمانی امتناع می کردند با خطر اعدام مواجه می شدند.

در گذشته، دادگاه های فرانسه اين استدلال را پذيرفته و ادعای دريافت غرامت از دولت و شرکت راه آهن فرانسه را رد کرده بودند.
.

	ژاک شيراک مسئوليت دولت فرانسه در انتقال اجباری يهوديان را پذيرفته است

اين دو نفر گفته بودند که پدر و تعدادی از خويشاوندان آنان در اواسط سال 1944 ميلادی - شصت و دو سال قبل - در شهر تولوز بازداشت و با قطار به درانسی منتقل شدند اما پدر و يکی از خويشان وی سرانجام از اردوگاه مرگ جان به در بردند.

آقای لايپزيتز با استقبال از رای دادگاه گفته است که اين نخستين بار در تاريخ است که دادگاهی به محکوميت دولت و شرکت راه آهن دولتی فرانسه در اين مورد رای می دهد که به اين معنی است که جناياتی که صورت گرفت ناشی از اقدامات افراد يا چند همدست نيروهای اشغالگر نبود بلکه دولت، به عنوان يک نهاد، مسئوليت آن را بر عهده دارد.

وی گفته است که دادگاه تشخيص داده که اقدامات دولت فرانسه تحت اشغال و شرکت راه آهن دولتی از حد اطاعت محض از نيروهای اشغالگر فراتر رفته و به نوعی همکاری گراييده بود.

براساس مدارکی که به دادگاه ارايه شد، شرکت راه آهن دولتی نه تنها در زمان اشغال بلکه حتی پس از خاتمه جنگ نيز مخارج انتقال يهوديان را از دولت مطالبه کرده بود.

مسئوليت دولت در زمان اشغال

در سال 1995، ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه، رسما نقش تشکيلات دولت زمان جنگ اين کشور در بازداشت و اخراج يهوديان را مورد شناسايی قرار داد و ابراز اميدواری کرد که به اين ترتيب، به گفته وی، جراحت ناشی از اين ماجرا تا حدی التيام يابد.

در سپتامبر سال 1939، فرانسه همراه با بريتانيا در اعتراض به اشغال لهستان توسط آلمان به اين کشور اعلان جنگ داد و در مه 1940، نيروهای آلمانی به فرانسه حمله کردند و اين کشور را به اشغال خود در آوردند.

با کناره گيری نخست وزير وقت، مارشال فيليپ پتن، معاون وی، به نخست وزيری منصوب شد و قرارداد ترک مخاصمه با آلمان به امضا رسيد.

نيروهای آلمانی اداره امور بخش عمده ای از فرانسه را رسما در دست گرفتند اما به پتن اجازه دادند تا "دولت فرانسه" را در بخش اشغال نشده ايجاد کند.

دولت تحت رهبری پتن، که به دليل انتخاب شهر ويشی به عنوان پايتخت به رژيم ويشی شهرت يافت، خود را دولت قانونی فرانسه معرفی کرد به همکاری با نيروهای اشغالگر ادامه داد در حاليکه گروهی از فرانسويان به رهبری ژنرال شارل دوگل ايجاد دولت در تبعيد فرانسه را در خارج و بخشی از مستعمرات فرانسه اعلام داشتند.

پس از خاتمه جنگ دوم، مارشال پتن، که از قهرمانان ارتش فرانسه در جنگ اول محسوب می شد، به اتهام خيانت به کشور محاکمه و به اعدام محکوم شد هرچند اين حکم به حبس ابد تقليل يافت.