از شمار مهاجران غيرقانونی به بريتانيا هيچ آمار رسمی وجود ندارد

تونی مک نالتی که با بی بی سی سخن می گفت، اظهار داشت که تعداد مهاجران غيرقانونی مقيم در بريتانيا روشن نيست و احتمال می رود ميان ۳۱۰ تا ۵۱۰ هزار نفر باشد.

او گفت که اگر بتوان سالانه ۲۵ هزار نفر از آنها را اخراج کرد، حداقل ۱۰ سال طول خواهد کشيد.

قبلا تونی بلر نخست وزير بريتانيا مورد انتقاد قرار گرفته بود، زيرا اظهار داشته بود که هيچ آمار تخمينی از شمار مهاجران وجود ندارد.

به گفته آقای مک نالتی اگر دسترسی به مهاجران غيرقانونی امکان پذير باشد، شناسايی و اخراج آنها ۱۰ سالی به طول می انجامد.

او اضافه کرد که مهاجرت غيرقانونی اشکال و صورتهای گوناگونی دارد و به گروهی کوچک محدود نمی شود.

اخراج بزهکاران خارجی

در خبرها آمده بود که در بريتانيا ۱۰۲۳ زندانی خارجی از زندان آزاد شده اند، بی آنکه از امکان اخراج آنها از کشور سخنی به ميان آيد.

تونی بلر روز چهارشنبه در پارلمان اظهار داشت که عقيده دارد بسياری از زندانيان خارجی بايد از کشور اخراج شوند، بی آنکه به سرنوشت آنها در کشورشان توجه شود.

سپس دفتر نخست وزير تصريح نمود تنها زندانيانی می توانند از اخراج در امان بمانند که به طور انفرادی جانشان در خطر باشد.

تدابير قانونی لازم

نمايندگان حزب محافظه کار گفته های آقای بلر را "پرگويی" دانستند، درحاليکه نمايندگان حزب ليبرال در قانونی بودن تصميم دولت ترديد روا داشتند.

به گفته نخست وزير اخراج از کشور نبايد شامل کسانی شود که مدتی طولانی در کشور اقامت داشته و تنها برای مدتی کوتاه زندانی بوده اند.

نخست وزير گفت: "در وضعيت کلی بيشتر افراد بزهکار از کشور اخراج می شوند.... به نظر من اخراج اين افراد بايد صورت بگيرد، صرف نظر از آنکه در کشورشان چه سرنوشتی در انتظار آنهاست."

نخست وزير خواهان مصوبات قانونی مناسبی شد که بر مبنای آن اخراج افراد امکان پذير باشد.

وی با اشاره به اين نکته که تا کنون افرادی به عراق و افغانستان اخراج شده اند، گفت که عدم امنيت در کشور محل تبعيت نبايد مجوزی برای عدم اخراج افراد باشد.

سر آندرو گرين از سازمان "ديدبان امور مهاجرت" اظهارات آقای بلر را شگفت انگيز خواند اما در عين حال ضرورت رعايت تعادل را يادآور شد.

به گفته او تا کنون از پيامدهای خطرناک اخراج افراد بيشتر سخن گفته شده تا از ضرورت حفاظت از امنيت در جامعه بريتانيا.