دولت اسرائيل می گويد حضور فلسطينيان در اسرائيل دارای ريسک امنيتی است و بايد از آن جلوگيری کرد

ديوانعالی با اکثريت 6 بر 5 تقاضای تجدينظر گروههای طرفدار حقوق مدنی و شماری از نمايندگان مجلس اسرائيل و خانواده های عرب-اسرائيلی را رد کرده است.

دولت می گويد اين قانون که در زمان اوجگيری خشونتها در سال 2002 تصويب شده ناظر به نگرانیهای امنيتی اسرائيل است.

اما منتقدان اين قانون می گويند که اين مصوبه تبعيض آميز است و ناقض حقوق خانواده هاست.

اين پرونده به عنوان يکی از مهمترين چالش هايی که ديوانعالی در سالهای اخير با آن روبرو شده توصيف شده است.

يکی از گروههايی که با اين مصوبه مخالفت می کرده است گفت که زندگی هزاران نفر از خانواده ها از اين قانون متاثر می شود و آنها ناگزير از زندگی دور از يکديگر خواهند بود.

ارنا کوهن که يکی از حقوقدانان مدافع خانواده های عرب-اسرائيلی است روز يکشنبه گفت که حکم ديوانعالی در تاييد اين مصوبه "آسيب عميقی به حقوق اوليه هزاران نفر از مردم می زند".

اما دولت اسرائيل می گويد که نتيجه انتخابات اخير فلسطينيان نشانگر تقويت موقعيت گروه ستيزه جوی حماس است و حضور فلسطينيان در اسرائيل دارای ريسک امنيتی است و بايد از آن جلوگيری کرد.

نزديک به 1.3 ميليون نفر شهروند عرب در اسرائيل زندگی می کنند که کمی کمتر از 20 درصد جمعيت اسرائيل است.