عباس و هانيه به دو جناح فلسطينی تعلق دارند که در ماههای اخير بارها با هم درگير شده اند

روز يکشنبه و ساعاتی پس از آنکه دو گروه حماس، وابسته به اسماعيل هنيه، نخست وزير، و فتح، به رهبری محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، يکديگر را به گروگانگيری نفرات خود متهم کردند، بين افراد مسلح دوگروه درگيری مسلحانه روی داد و سه کشته برجای گذاشت.

اين درگيری در شهرک خان يونس، واقع در جنوب باريکه غزه، روی داد و در جريان آن، دو طرف يکديگر را با اسلحه سبک و موشک ضد تانک هدف قرار دادند.

پيش از اين نيز بين افراد دو سازمان فلسطينی زدوخوردهايی بروز کرده بود اما اين شديدترين مورد از نبرد دو گروه از زمان به قدرت رسيدن جنبش حماس پس از انتخابات مجمع قانونگذاری - پارلمان فلسطينی - است.

در اين انتخابات، که ماه ژانويه سال جاری برگزار شد، جنبش حماس توانست اکثريت کرسی های پارلمان را که قبلا در اختيار فتح بود به دست آورد و دولت جديد فلسطينی را تشکيل دهد.

به گفته منابع حماس، سه تن از افراد شاخه نظامی اين گروه توسط نفرات مسلح فتح ربوده شده بودند و فتح نيز گفته است که ساعاتی پس از انتشار ادعای حماس، چهار عضو فتح به گروگان گرفته شدند.

گرچه با ميانجيگری های انجام شده هر دو طرف گروگان های خود را آزاد کردند اما ساعاتی بعد نفرات مسلح دوگروه به زدوخورد مسلحانه پرداختند.

حماس گفته است که نخست نفرات فتح يک عضو حماس را هنگامی که عازم مسجد بود به ضرب گلوله از پای در آوردند و پس از آن، افراد حماس با اسلحه ضد تانک دو تن از نفرات مسلح فتح را هدف قرار دادند و کشتند.

دشواری اقتصادی

اين نخستين درگيری مسلحانه بين دو گروه بزرگ فلسطينی نيست.

ماه گذشته، نبردهای پراکنده بين طرفداران مسلح حماس و فتح در غزه بيش از بيست نفر را زخمی کرد.

	فلسطينيان عليه قطع کمکهای اقتصادی غرب دست به تظاهرات زده و اين تصميم را محکوم کرده اند

جنبش حماس پس از کسب اکثريت در پارلمان فلسطينی از گروه فتح، که پيش از آن اکثريت پارلمانی و بسياری از سمت های مهم تشکيلات خودگردان را در اختيار داشت، خواست تا در يک دولت ائتلافی با حماس شرکت کند.

گروه فتح اين درخواست را مورد قبول قرار نداد و پس از تشکيل دولت فلسطينی به رهبری حماس، در مواردی نسبت به نحوه عملکرد دولت اعتراض کرده است.

در همانحال، قطع کمک های اقتصادی خارجی به تشکيلات خودگردان باعث بروز دشواری در سرزمين های فلسطينی شده و اعتراض هايی را در پی آورده است.

ايالات متحده و کشورهای اروپايی، که تامين کننده عمده نيازهای مالی تشکيلات خودگردان بوده اند، پس از انتصاب دولت حماس بخش عمده کمک های خود را به حالت تعليق در آوردند و از سرگيری اين کمک ها را به تغيير روش جنبش حماس، از جمله نفی عمليات مسلحانه و شناسايی حق موجوديت اسرائيل موکول کردند.

همچنين اسرائيل، ضمن قطع تمامی تماس های رسمی خود با فلسطينيان، از پرداخت عوارض و ماليات هايی که از سوی تشکيلات خودگردان گردآوری می کند به مقامات دولت فلسطينی خودداری ورزيده است.

هفته گذشته محمود عباس، رهبر فلسطينيان، از دولت اسرائيل خواست مذاکرات صلح با فلسطينيان را از سر بگيرد و گفت که مذاکرات دو طرف در حيطه اختيارات وی قرار دارد و تشکيل دولت حماس نبايد مانع از ادامه اين گفتگوها شود.