پليس همچنان از اهداف اصلی بمبگذاری های انتحاری است

اين 15 نفر از جمله ده ها نفری هستند که ظرف 24 ساعت گذشته قربانی ادامه شورشگری و خشونت های فرقه ای که گريبان عراق را گرفته می شوند. دو مامور پليس در ميان کشته شدگان هستند.

فلوجه، از شهرهای استان انبار، از جمله مناطق عمدتا سنی نشين عراق است و در گذشته شاهد فعاليت گسترده شورشيان مخالف دولت و عمليات پاکسازی نيروهای آمريکايی بوده است.

مشخص نيست که آيا هدف بمبگذار متقاضيان استخدام بوده که در مقابل ساختمان صف کشيده بودند يا اينکه وی پس از رخنه به داخل اين مرکز، بمب همراه خود را منفجر کرد.

روز چهارشنبه همچنين اجساد چهارده مرد 20 تا 30 ساله در يکی از محلات شرق بغداد، پايتخت، که با رگبار گلوله به طور دستجمعی به قتل رسيده اند کشف شد.

به گفته پليس بغداد، قاتلان قبل از مرگ چشمان قربانيان را بسته بودند و بر اجساد آثار شکنجه نيز ديده می شود.

هويت اين 14 نفر مشخص نشده اما جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد بسياری از قربانيان اين گونه کشتارها در گذشته سنی ها بوده اند که شماری از آنها به دست جوخه های مرگ که وزارت کشور عراق متهم است در آن لانه دارند کشته شده اند. وزارت کشور عراق که تحت کنترل شيعيان است اين اتهامات را رد می کند.

	پليس همچنان از اهداف اصلی بمبگذاری های انتحاری است

اما خبرنگار ما می گويد مسلما اين خيابانی دو طرفه است و اکثر قربانيان شورشگری های خشن که به سنی ها نسبت داده می شود شيعيان بوده اند.

به گفته مقام های عراقی در طول ساعات دوشنبه شب نيز چهار دانشجوی شيعه از يک مينی بوس پايين آورده شده و به ضرب گلوله به قتل رسيدند.

اجساد تقريبا 20 نفر ديگر نيز در بغداد پيدا شده است.

جيم ميور می گويد شکستن دور کشتارهای انتقام جويانه فرقه ای يکی از اولين و بزرگترين چالش های دولت تازه عراق، که روند تشکيل آن اکنون در جريان است، خواهد بود.

به گفته خبرنگار بی بی سی بحث های زيادی در مورد اينکه کدام گروه بايد متصدی امور وزارتخانه های کشور و دفاع باشد جريان دارد و بعيد به نظر می رسد که اين دو نهاد در اختيار کسانی که به جناح های بزرگ يا شبه نظاميان ارتباط دارند گذاشته شود.

در همين حال پارلمان عراق درحال ملاقات برای سومين بار از زمان انتخابات دسامبر گذشته است. قرار است نمايندگان درباره تشکيل کميته ای جهت مرور قانون اساسی عراق بحث کنند.

بزرگترين گروه عرب سنی در پارلمان، جبهه وفاق ملی، گفته است که يکی از اعضايش بايد سرپرستی کميسيون قانون اساسی را به عهده گيرد.