کلارک با فشار احزاب مخالف برای کناره گيری از وزارت کشور مواجه است

آقای کلارک در سخنرانی خود در جلسه مجلس عوام در روز چهارشنبه، 3 می، طرحی را ارايه کرده که بر اساس آن، هر شهروند خارجی که به دليل ارتکاب جرم در بريتانيا به زندان محکوم شده باشد، مگر در موارد استثنايی، پس از خاتمه دوره محکوميت خود به طور قطع از اين کشور اخراج می شود.

او با اظهار تاسف از اينکه برخی زندانيان بعد از اتمام دوره محکوميت از کشور اخراج نشده اند، تاکيد کرده که تا سال 1999 ميلادی اساسا سيستمی برای آگاهی از آزاد شدن آنها از زندان وجود نداشته است. وی همچنين گفته است جزئيات طرح وزارت کشور اواخر ماه ميلادی جاری (می) منتشر خواهد شد.

طرح جديد آقای کلارک در حالی ارايه می شود که او با انتشار اين خبر که در خلال سال های اخير، بيش از يکهزار شهروند خارجی پس از دوره محکوميت همچنان در بريتانيا اقامت دارند، تحت فشار سياسی شديد قرار داشته است.

گزارش محمد امينی، برنامه جام جهان نما

گفته می شود که دست کم پنج تن از اين محکومان پس از آزادی از زندان به دليل ارتکاب جرايم جدی از جمله ضرب و جرح و معامله مواد مخدر دستگير و پس از محاکمه مجددا به زندان محکوم شده اند.

در يک مورد نيز گزارش شده است که يک شهروند سوماليايی مظنون به دست داشتن در قتل يک مامور پليس از جمله زندانيان سابق است که پس از آزادی از زندان به دليل شرايط خطرناک سومالی به اين کشور جنگ زده بازگردانده نشده بود.

با انتشار گزارش های مربوط به اجازه ادامه اقامت به محکومان خارجی، پليس بريتانيا تلاش گسترده ای را برای ردگيری ساير زندانيان خارجی آغاز کرده اما اين اقدام مانع از انتقادهای گسترده از آقای کلارک نشده است.

فشار بر دولت

ديويد ديويس، عضو حزب مخالف محافظه کار و وزير کشور در کابينه سايه، از چارلز کلارک خواسته است از سمت خود کناره گيری کند و افزوده است که وضعيت کنونی سئوالات متعددی را در اين مورد نيز مطرح می کند که در چه مواردی مساله اخراج مجرمان مطرح و از سوی وزارت کشور رد شده است.

	ناظران در انتظار تاثير بحرانهای اخير بر ميزان محبوبيت دولت بلر هستند

چارلز کلارک پيش از اين گفته بود که پس از آگاهی از مساله ادامه حضور محکومان خارجی در بريتانيا استعفای خود را تسليم نخست وزير کرد اما اين استعفا مورد قبول قرار نگرفت.

سخنگوی حزب ليبرال دموکرات، ديگر حزب مخالف دولت، نخست وزير را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که خودداری وی از قبول استعفای وزير کشور باعث شده تا آقای کلارک با موقعيت دشواری مواجه شود و در معرض اتهامات پی در پی در مورد ناکارآيی وزارت تحت نظر خود قرار گيرد.

در همين حال، برخی از گروه های مدافع حقوق بشر در بريتانيا پيشنهادهای جديد وزير کشور برای سختگيری بيشتر در مورد مجرمان خارجی را با نگرانی دنبال کرده و گفته اند برای جلوگيری از تکرار مساله اخير بايد بر کارآيی دستگاه های اجرايی افزود و به تصويب قوانين محدود کننده تر نيازی نيست.

حزب حاکم کارگر در حالی با اتهام ضعف مديريت در وزارت کشور مواجه می شود که دولت تونی بلر با رسوايی ناشی از انتشار گزارشی در مورد رابطه جان پرسکات، معاون نخست وزير، با يکی از کارمندان زن وی نيز روبروست.

قرار است انتخابات شوراهای محلی روز پنجشنبه، 4 می، برگزار شود و ناظران سياسی در انتظار تاثير احتمالی بحران های سياسی اخير بر ميزان حمايت رای دهندگان از حزب کارگر هستند.

اين احتمال وجود دارد که در صورت ناکامی حزب کارگر در اين انتخابات، تونی بلر برخی از همکاران خود را برکنار کند و اين احتمال نيز وجود دارد که چنين تحولی زمينه وارد کردن فشار بيشتر بر آقای بلر برای کناره گيری سريعتر و واگذار کردن نخست وزيری به جانشين او را فراهم آورد.