الن جانستون بخش خبری بی بی سی - غزه

	صدها فلسطينی در زندانهای اسرائيل گرفتارند

به جای برخی از اين نمايندگان غايب عکسهای تمام قد آنها را روی صندلی مجلس می گذارند. حدود ده نماينده چنين وضعی دارند و نمی توانند در مجلس شرکت کنند، زيرا در اسرائيل زندانی هستند.

موقعی که جلسات تشکيل می شود و نمايندگان بحث می کنند، تصاوير خاموش نمايندگان يادآور افرادی است که پشت ميله های زندان هستند.

اسارت در زندان همواره يکی از بدترين مصايب اشغال بوده و فلسطينی ها آزادی تمام زندانيان سياسی را سرفصل هر نوع مذاکره ای با اسرائيل می دانند.

نمادهای مقاومت

در حال حاضر حدود ۹۰۰۰ فلسطينی به خاطر نقض قوانين امنيتی در زندانهای اسرائيل در بند هستند.

در سال ۱۹۹۹ يک آمارگيری که توسط کميته بين المللی صليب سرخ انجام گرفت، نشان داد که ۴۵ درصد فلسطينی های زير ۴۰ ساله حد اقل يک بار در زندگی محبوس شده اند.

در دولت کنونی فلسطين اسماعيل هنيه نخست وزير، وزير خارجه، وزير کشور و برخی ديگر از وزرا با زندانهای اسرائيل آشنا شده اند.

عمر عبدالرازق، وزير دارايی دولت فلسطين تنها چند روز قبل از تصدی پست وزارت از زندان آزاد شد.

	سکوت تصاوير نمايندگان، يادآور ملتی اسير است

تمام گروه های مبارز فلسطينی شهروندان اسرائيل را مورد حمله قرار داده اند، نه تنها در مناطق اشغالی کرانه باختری و بيت المقدس شرقی و نوار غزه، بلکه همچنين در خود اسرائيل.

در ميان زندانيان فلسطينی مسلما کسانی هستند که برای فرستادن بمب گذاران انتحاری به ميان مردم اسرائيل توطئه کرده اند، و زندگی شهروندان عادی را به خطر انداخته اند.

اما در طول ساليان دراز، حلقه زندانيان سياسی از دايره بمبگذاران خطرناک بسيار فراتر رفته است.

هدف بازداشتها آن بوده که مقاومت را در مناطق اشغالی درهم بشکنند.

تا قبل از موافقتنامه صلح اسلو، صرف به اهتزاز در آوردن پرچم فلسطين جرم به حساب می رفت.

امروزه نگهداری اسلحه، مکافاتی معادل چند ماه زندان به همراه دارد. يا عضويت در گروه اسلامی حماس، که نابودی اسرائيل را از اهداف خود اعلام کرده است.

انتقاد از رويه قضايی

بسياری از فلسطينی ها افراد زندانی را، بدون توجه به علت به زندان افتادن آنها، قهرمان می دانند.

توفيق حداد تحليلگر سياسی عقيده دارد که انتخاب افراد زندانی به عنوان نماينده پارلمان "نمادی است از وضع واقعی مردم فلسطين، ملتی اسير که برای رهايی خويش مبارزه می کند."

بيش از ۷۰۰ نفر از کسانی که امروز در زندان به سر می برند، در واقع در "بازداشت اداری" هستند.

مأموران اسرائيل می گويند که چهارمين کنوانسيون ژنو، "بازداشت اداری" را در مناطق اشغالی مجاز دانسته است.

	به دنبال هر اعتراض کسانی بازداشت می شوند

دولت اسرائيل در استدلال خود می گويد: "در سالهای اخير ساير کشورهای دموکراتيک مانند بريتانيا، ايتاليا و کانادا نيز از اين نوع بازداشت اداری برای مقابله با خطر تروريسم يا آشوبگری جمعی متوسل شده اند."

اما جمعيت بتسلم، که يک گروه اسرائيلی دفاع از حقوق بشر است، عقيده دارد: "نه خود زندانيان و نه وکلای مدافعشان حق ندارند از مدارک اتهام چيزی بدانند."

اين گروه می گويد: "بدين ترتيب اسرائيل تمام رويه و شئون معتبر قضايی را هم در حقوق مدنی و هم در حقوق بين المللی نقض می کند."