احزاب کرد و سنی از قبول ابراهيم جعفری، نخست وزير دولت انتقالی، به عنوان نخست وزير جديد خودداری ورزيده اند

آقای مهدی ارشدترين مقامی است که تاکنون از ميان ائتلاف يکپارچه شيعيان خواستار کناره گيری او شده است.

نامزدی آقای جعفری يکی از مسائلی است که باعث توقف مذاکرات با کردها و اهل سنت برای تشکيل دولت وحدت ملی شده است.

درخواست آقای مهدی در مصاحبه ای با برنامه صندلی داغ تلويزيون بی بی سی ( Hard Talk ) مطرح شد.

درخواست او يک روز پس از سفر وزرای خارجه بريتانيا و آمريکا به بغداد مطرح می شود که می خواستند برای تشکيل سريع دولت به مقامات عراقی فشار آورند.

انتخابات پارلمانی عراق سه ماه پيش انجام شد و از آن زمان دولت هنوز تشکيل نشده است.

در انتخابات پارلمانی ائتلاف گروه های شيعه توانست بيشترين تعداد کرسی های پارلمان را به دست آورد اما قادر به کسب اکثريت لازم برای تشکيل دولت نشده و به حمايت ساير احزاب نياز دارد.

آقای مهدی در رای گيری برای نامزدی نخست وزيری از ابراهيم جعفری عقب ماند.

رهبران احزاب مختلف عراق بر تشکيل دولت وحدت ملی به عنوان راهی برای برقراری امنيت در اين کشور تاکيد ورزيده اند اما احزاب کرد و سنی از قبول ابراهيم جعفری، نخست وزير دولت انتقالی، به عنوان نخست وزير جديد خودداری ورزيده و گفته اند که از عملکرد وی خرسند نبوده اند و مذاکره در باره توزيع ساير سمت های دولت نيز همچنان ادامه داشته است.

در حاليکه وزيران خارجه آمريکا و بريتانيا هر نوع دخالتی در تشکيل کابينه جديد عراق را رد کرده و اقدام در اين زمينه را صرفا حق سياستمداران عراقی دانسته اند، هفته گذشته، برخی سياستمداران شيعه گفتند که سفير آمريکا در عراق به آنان اطلاع داده که رياست آقای جعفری بر کابينه جديد برای رييس جمهوری آمريکا قابل قبول و حمايت نيست.

دفتر رييس جمهوری ايالات متحده اين اظهارات را به شدت تکذيب کرد.

وزيران خارجه آمريکا و بريتانيا در عين حال گفتند که در حاليکه کشورهای عضو ائتلاف بين المللی حق تحميل دولت بر عراق را ندارند، مرگ سربازان اعزامی اين کشورها به آنها حق می دهد تا از عراقی ها بخواهند هرچه زودتر دولت جديد خود را برگزينند.

در نشست خبری بغداد، وزير خارجه بريتانيا، با اشاره به اينکه شيعيان بزرگترين جناح پارلمانی را در دست دارند، گفت که تعيين نخست وزير حق مسلم اين جناح است.

وزيران خارجه بريتانيا و آمريکا که روز يکشنبه، 3 آوريل، همراه هم وارد بغداد شدند، با جلال طالبانی و ابراهيم جعفری، رييس جمهوری و نخست وزير دولت انتقالی و چند تن ديگر ازسياستمداران عراقی ملاقات و گفتگو کرده اند.

در پی اين ديدارها، خانم رايس گفت که پيشرفت های عمده ای در مذاکرات گروه های سياسی برای تشکيل کابينه جديد به دست آمده و به خصوص در زمينه توزيع سمت های مرتبط با امنيت داخلی، که موضوعی مشکل ساز بوده، توافق هايی حاصل شده است.

وی گفت که هر کس که به نخست وزير دولت جديد انتخاب شود بايد ثابت کند که می تواند يک دولت وحدت ملی را تشکيل دهد و اداره کند.

به گفته تحليلگران سياسی، مهمترين چالشی که وزيران خارجه آمريکا و بريتانيا با آن مواجه هستند استفاده از اهرم های مناسب فشار بر سياستمداران عراقی برای دستيابی سريعتر به توافقی بر سر ترکيب کابينه جديد است بی آنکه اقدام آنان دخالت در امور داخلی عراق تلقی شود.