لولا دا سيلوا در صدد پرده پوشی رشوه خواری در تشکيلات حزبی بر نيامد

در اين گزارش اسامی بيش از يکصد نفر، از جمله تعدادی از نمايندگان پارلمان و دو وزير سابق کابينه، در ارتباط با پرونده های فساد مالی مطرح شده اما تهيه کنندگان گزارش لوئيز لولا دا سيلوا، رييس جمهوری، را از اتهام ارتکاب جرايم مبرا دانسته اند.

گزارش هيات تحقيق پارلمان برزيل در 1800 صفحه در روز چهارشنبه، 29 مارس، انتشار يافت و نتيجه نه ماه تحقيق از سوی اعضای هيات است.

در اين گزارش شواهدی ذکر شده حاکی از اينکه حزب حاکم کارگران برزيل با پرداخت رشوه به نمايندگان پارلمان از احزاب ديگر حمايت آنان را برای پيوستن به دولت ائتلافی جلب کرد.

تحقيقات در زمينه فساد مالی در تشکيلات حکومتی برزيل در ابتدا به منظور رسيدگی به اتهامات مربوط به سوء استفاده مالی و اداری در بخش خدمات پستی اين کشور به جريان افتاد.
.

	رييس دفتر رييس جمهوری به فساد مالی متهم شده است

به گفته نويسندگان اين گزارش، حزب کارگران ميليونها دلار را بدون اعلام رسمی و به طريقی غيرقانونی در اختيار احزاب متحد خود قرار داد و به اين ترتيب، از قانون انتخابات برزيل تخلف کرده است.

اين گزارش از نوزده تن از نمايندگان کنونی پارلمان، سه تن از مديران اجرايی حزب حاکم کارگران برزيل و دو وزير مستعفی کابينه نيز نام می برد که سال گذشته به دليل اتهام فساد از کار خود کناره گرفتند.

برجسته ترين مقام دولتی که در معرض اتهام فساد قرار گرفته خوزه ديرسيو، رييس سابق دفتر رياست جمهوری است که در گذشته از نفوذ قابل توجهی در دولت برخوردار بود.

آقای ديرسيو هر نوع عمل خلافی را تکذيب کرده است اما اگر نمايندگان پارلمان در جلسه هفته آينده خود گزارش هيات تحقيق را مورد قبول قرار دهند، دادستانی برزيل پرونده ای را عليه وی تشکيل خواهد داد.

در مورد رييس جمهوری، گزارشگران هيات تحقيق گفته اند که در مورد پرداخت رشوه به احزاب ديگر برای جلب حمايت آنان به وی هشدار داده شده بود اما رييس جمهوری در صدد پرده پوشی اين تخلف بر نيامد و به يکی از وزيران ارشد کابينه دستور داد تا به اين مورد رسيدگی کند.