رای گيری برای بررسی مقدماتی لايحه آموزش و پرورش در پارلمان، محکی برای قدرت تونی بلر قلمداد شده است

دولت تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، می گويد نظام آموزشی فعلی اين کشور که از دهه 60 ميلادی به اين سو برقرار بوده کارآيی لازم را ندارد و دانش آموزان در مدارس دولتی آنگونه که بايد از فرصت های تحصيلی مطلوب و برابر بهره مند نيستند.

اين دولت پيشنهاد کرده که برای بهبود نظام آموزشی دولتی، مدارس بايد مستقل شده و برای اداره و تامين خود بتوانند از مشارکت گروه های خارج از دولت مانند سازمان های تجاری خصوصی، گروه های مذهبی و اوليای دانش آموزان استفاده کنند. يعنی به "نيابت" از دولت مدارس را اداره می کنند.

اين مدارس تحت عنوان "تراست" يا "نيابتی" برپا خواهند شد و می توانند به انتخاب خود از فرهنگ و سيستم نام نويسی خاص خود پيروی کنند. اما اجازه ندارند که از طريق مدرسه سود مالی کسب کنند.

طرحهای مربوط به اصلاح نظام آموزشی بريتانيا - يا "سند سفيد" آموزش پرورش - در ماه اکتبر 2005 به پارلمان ارائه شد اما با مخالفت و انتقاد گروه زيادی از نمايندگان از سه حزب اصلی اين کشور روبرو شد.

از جمله ايرادات اصلی که به طرحها وارد شده اين بوده که نقش مقامات دولتی محلی به عنوان تامين کنندگان اصلی مدارس دولتی نبايد تضعيف شود و همچنين مستقل شدن مدارس در کليه امورشان (مثل نام نويسی) باعث خواهد شد که دانش آموزان از طبقه مرفه راحت تر پذيرفته شوند تا از طبقات محروم.

"روت کلی"، وزير آموزش و پرورش بريتانيا، همراه با شماری از نمايندگان مجلس برای جلب رضايت و تائيد پارلمان پس از چند ماه بررسی، تعديلات اساسی را در اين طرحها اعمال کرد.

طبق اين تعديلات رعايت مقررات نام نويسی که هرگونه "دست چين" کردن دانش آموزان و مصاحبه با اوليا را منع می کند، برای همه مدارس دولتی الزامی خواهد شد. خانم کلی همچنين قول داد که تشکيل مدارس "نيابتی" اجباری نباشد بلکه داوطلبانه باشد، شهرداری محلی می تواند با استناد به زيانبار بودن آنها برای تحصيل کودکان محلی با تاسيس آنها مخالفت کنند.

در مقابل، بسياری می گويند که در صورت به اجرا درآمدن طرحهای جديد مدارس ضعيف وادار خواهند شد که با مدارس موفق تر ادغام شوند. بسياری معتقدند که نظام آموزش دولتی در بريتانيا در مقايسه با ديگر کشورهای پيشرفته جهان موفق نيست و بايد تغيير کند.

موافقان لايحه پيشنهادی می گويند وقتی در دوران "هارولد ويلسون"، نخست وزير از حزب کارگر، (1964) تغيير نظام آموزشی از مدارس "گرامر" (انتخاب بر اساس موفقيت در آزمون) به "جامع"، يا Comprehensive، به اجرا درآمد قرار بود که دانش آموزان بدون در نظر گرفتن قابليت تحصيلی شان، از امکانات در مدرسه بهره مند شوند. اما پس از چند دهه هنوز هم دانش آموزان طبق توانايی هايی که در دروس پايه نشان می دهند در کلاس های مخلتف دسته بندی می شوند. با اين حال عملکرد مدارس دولتی چشمگير نيست و در برخی نواحی محروم قبولی در امتحانات نهايی تعجب انگيز است.

آنها استدلال می کنند که کنار گذاشتن نظام آموزشی "جامع" و جايگزينی داوطلبانه آن با مدارس "نيابتی" به تنوع بيشتر در امکانات تحصيلی منجر می شود و ديگر لازم نخواهد بود که خانواده ها برای نام نويسی فرزندانشان در مدارس "بهتر" مجبور باشند به محله های خوش نشين جا به جا شوند.

منتقدان می گويند که آزادی که به مدارس "نيابتی" در نحوه نام نويسی داده می شود باعث خواهد شد که آنها طبق خيابان محل زندگی دانش آموزان، آنها را انتخاب کنند. به اين ترتيب فاصله طبقاتی در زمينه تحصيلی دامن زده خواهد شد.

نمايندگان حزب محافظه کار از لايحه پيشنهادی در کل استقبال کرده اند و به ويژه مستقل شدن مدارس در انتخاب نحوه نام نويسی را نکته ای مثبت اعلام کرده اند. آنها می گويند که اين حزب پيش از دولت آقای بلر تشکيل مدارس "نيابتی" را مطرح کرده بود و اکنون نيز با اجرای آن موافق است.

مرحله بعدی بررسی اين طرحها توسط يک کميته ويژه متشکل از شماری از نمايندگان پارلمان انجام خواهد شد که انتظار می رود در جريان آن تعديلات بيشتری در لايحه پيشنهادی دولت آقای بلر ايجاد شود.

برخی از نمايندگان پارلمان از احزاب مختلف گفته اند که آنچه که پس از اين تعديلات باقی مانده شبحی از طرحهای اوليه دولت آقای بلر برای ايجاد تحول اساسی در نظام آموزشی بريتانيا است و بيشتر به خط مشی حزب محافظه کار در زمينه آموزش شباهت دارد.

آنها می گويند که برخلاف نگرش منسوب به حزب محافظه کار، تنوع باعث ارتقاء استاندارد نمی شود، بلکه باعث از هم گسستگی نظام آموزشی می شود.

در رای گيری روز چهارشنبه (15 مارس) 458 موافق و 115 مخالف داشت. اما مخالفت 52 نماينده حزب کارگر (خارج از هيئت دولت) باعث شد که بسياری نتيجه اين رای گيری را نوعی شورش عليه رهبری آقای بلر توصيف کنند.