ميريون جونز - برنامه نيوزنايت بی بی سی

شبکه تلويزيونی بی بی سی در برنامه ای گفته است که در سال 1966 که دولت کارگری هارولد ويلسون زمام امور را در بريتانيا در دست داشت، اين کشور مقاديری پلوتونيوم به اسرائيل فروخت در حاليکه هشدار سازمان های اطلاعاتی خود در اين مورد را ناديده می گرفت که انتقال پلوتونيوم می تواند "به برنامه تسليحاتی اسرائيل کمک موثری کند."

در زمان نخست وزيری هارولد ويلسون بريتانيا همچنين چندين تن مواد شيميايی به اسرائيل فروخت که می توانست در توليد بمب های اتمی با قدرت تخريبی بيش از بيست برابر بمب اتمی هيروشيما و يا بمب های هيدروژنی به کار رود.

پيش از دوره ويلسون و در زمان نخست وزيری هارولد مک ميلان، از حزب محافظه کار نيز بريتانيا مقاديری اورانيوم 235 و آب سنگين در اختيار اسرائيل قرار داده بود که به اسرائيل امکان داد برنامه توليد تسليحات هسته ای خود را در تاسيسات ديمونا آغاز کند.

در آن زمان، تشکيلات اطلاعاتی بريتانيا تخمين زده بود که اين مقدار آب سنگين می تواند برای ساخت شش بمب اتمی در سال کافی باشد.

ماه اوت گذشته، برنامه تلويزيونی نيوزنايت گزارشی را در مورد نخستين معامله فروش آب سنگين توسط بريتانيا به اسرائيل پخش کرد اما دولت بريتانيا در واکنش نسبت به اين گزارش به آژانس بين المللی انرژی اتمی اطلاع داد که اين کشور در معامله هسته ای با اسرائيل شرکت نداشته و تنها مقداری آب سنگين را به نروژ فروخته است.

صدها محموله

برنامه تازه برنامه نيوزنايت بر اساس اسناد محرمانه دولت بريتانيا تهيه شده است که نشان می دهد که کيم هاولز، معاون وزارت خارجه بريتانيا، عملا اطلاعات گمراه کننده ای در اختيار آژانس بين المللی قرار داده زيرا اين کشور صدها محموله مواد هسته ای را به طور محرمانه به اسرائيل ارسال داشته است.

در سال 1966 و هنگامی که تونی بن به وزارت انرژی و فناوری بريتانيا منصوب شد، معامله فروش پلوتونيوم در حال اجرا بود و گرچه آقای بن مشغول گزارشی در باره فناوری هسته ای را در دست تهيه داشت، اما صادرات مواد مورد استفاده در بخش انرژی هسته ای به اطلاع وی نرسيده بود.

	تونی بن وزير مسئول برنامه های هسته ای از معامله با اسرائيل بی خبر بود

تونی بن گفته است که هميشه ظنين بود که کارمندان وزارت فناوری بدون اطلاع وی در معاملاتی درگير هستند اما هرگز تصور نمی کرد که اين معاملات شامل فروش پلوتونيوم به اسرائيل باشد و کارمندان تحت نظر وی اقدامی را تاييد کرده باشند که کاملا با سياست دولت مغايرت داشت.

ديمونا

در اوت سال 1960، عکس هايی که به طور مخفيانه از تاسيسات مرموز ديمونا در اسرائيل گرفته شده بود در اختيار اداره اطلاعات ارتش بريتانيا قرار گرفت.

پيتر کلی، يکی از تحليلگران اين اداره با بررسی اين تصاوير فورا دريافت که تاسيسات ديمونا شامل يک رآکتور اتمی است و اين موضوع را به اطلاع ساير دستگاه های امنيتی بريتانيا رساند.

آقای کلی همچنين دريافت که اين رآکتور ساخت فرانسه است و منشا ارسال آب سنگين مورد نياز آن را نيز کشف کرد.

بريتانيا مقاديری آب سنگين را برای استفاده در برنامه تسليحات اتمی خود از تاسيسات نورسک هيدور Norsk Hydro در نروژ خريداری کرده بود اما آب سنگين خريداری شده بيش از نياز بود و می بايست برای مازاد آن خريداری پيدا شود.

اسنادی که بی بی سی به دست آورده نشان می دهد که شرکتی به نام نوراتوم Noratom به عنوان مشاور و واسطه وارد ماجرا شد و برنامه فروش آب سنگين به اسرائيل را در برابر دريافت 2 درصد کميسيون ترتيب داد.

بريتانيا به خوبی آگاه بود که اسرائيل اين مواد را برای توليد پلوتونيوم خريداری کرده و با پرداخت مبلغ يک ميليون دلار، اطمينان يافته است که تمهيدات معمول برای جلوگيری از کاربرد اين مواد در برنامه های تسليحاتی به اجرا گذاشته نخواهد شد.

آقای کلی همچنين کشف کرد که شرکت نوراتوم در اقدامی نمايشی نمايندگان اسرائيل و بريتانيا را در دو اتاق جداگانه مستقر کرد و برقراری تماس بين آنها را خود برعهده گرفت تا به اين ترتيب، بريتانيايی ها بتوانند امضای قرارداد با اسرائيل را انکار کنند.

پرده پوشی

افشای ماهيت فعاليت های تاسيسات ديمونا در ماه دسامبر سال 1960 به جنجالی در سطح بين المللی منجر شد.

در مقابل، اسرائيل برای پرده پوشی واقعيات اين ماجرا ادعا کرد که تنها يک رآکتور کوچک تحقيقاتی در ديمونا راه اندازی شده است.

	آيا هارولد ويلسون نيز از روابط اتمی با اسرائيل آگاه نشده بود

اما اين ادعا آقای کلی را فريب نداد زيرا خريداری 20 تن آب سنگين توسط اسرائيل به معنی آن بود که در اين تاسيسات مقادير قابل توجهی پلوتونيوم توليد می شود.

دستگاه های اطلاعاتی بريتانيا همچنين آگاه شدند که اسرائيل تجهيزات پردازش و جداسازی پلوتونيوم را نيز نصب کرده که به اين معنی بود که اين کشور در نظر داشت به توليد اسلحه اتمی مبادرت ورزد.

آقای کلی حتی کشف کرد که ناظران اسرائيلی اجازه يافته بودند در نخستين آزمايش اتمی فرانسه در الجزاير حضور يابند.

با اينهمه، پيتر کلی و همکاران وی در اداره اطلاعات ارتش به زودی دريافتند که ديدگاه های آنان توسط مايک مايکلز، نماينده بريتانيا در آژانس بين المللی انرژی اتمی به چالش گرفته شده است.

اوايل سال 1961 گزارشی در اختيار آقای مايکلز قرار گرفته بود حاکی از اينکه اسرائيل برای دستيابی به مقدار کافی پلوتونيوم به سه سال و پس از آن، برای آموختن نحوه ساخت بمب اتمی به شش ماه وقت نياز خواهد داشت.

در عين حال، اين امکان هم وجود داشت که يکی از کشورهای دوست اسرائيل، مثلا فرانسه، نمونه کوچکی از پلوتونيوم را برای سرعت بخشيدن به اين روند در اختيار اين کشور قرار دهد.

با وجود اين، آقای مايکلز چند سال بعد توانست مقامات بريتانيايی را قانع کند تا مقداری پلوتونيوم به اسرائيل بفروشند در حاليکه به خوبی می دانست که چنين اقدامی باعث می شود تا اسرائيل بتواند سريعتر به بمب اتمی دست يابد.

دعوت

به گزارش نيوزنايت، ارنست ديويد برگمان، رئيس برنامه های هسته ای اسرائيل، شخصا از آقای مايکلز دعوت کرد به اين کشور سفر کند و پيتر کلی هشدار داد که مقامات اسرائيلی ممکن است از اين ديدار بهره برداری و وانمود کنند که ارتباط آنان با بريتانيا کاملا قانونی و شفاف است.

در اين سفر، آقای مايکلز همچنين با شيمون پرز و ديويد بن گوريون، نخست وزير وقت اسرائيل که حاميان برنامه های تسليحات هسته ای اسرائيل محسوب می شوند، ديدار کرد.

همانگونه که پيتر کلی انتظار داشت، گزارش مايکلز، که دو روز قبل از ملاقات ديويد بن گوريون با هارولد مک ميلان در اختيار مقامات دولت بريتانيا قرار گرفت، حاکی از آن بود که فعاليت های اتمی اسرائيل کاملا شفاف و قابل قبول است.

در سال 1962، رآکتور ديمونا با استفاده از آب سنگين ارسالی از بريتانيا تبديل اورانيوم به پلوتونيوم را آغاز کرد اما مايکلز همچنان بر غير نظامی بودن فعاليت های اسرائيل اصرار داشت.

سپس در اوايل سال 1966، سازمان انرژی اتمی بريتانيا "درخواست کوچکی" برای فروش 10 ميلی گرم پلوتونيوم به اسرائيل را مطرح کرد اما وزارت دفاع مخالفت خود را اعلام داشت و اداره اطلاعات ارتش نيز گفت که چنين اقدامی دارای پی آمدهای مهم نظامی است.

وزارت دفاع بريتانيا در پاسخ به درخواست سازمان انرژی اتمی گفت که سياست دولت بر اين اساس است که از هر نوع اقدامی که بتواند به توليد تسليحات اتمی در اسرائيل کمک کند خودداری شود.

فروش

مايکلز اعتراض شديد خود را عليه تصميم وزارت خارجه بريتانيا ابراز داشت. گرچه پنج سال قبل از اين تاريخ، وی گفته بود که دسترسی اسرائيل به نمونه ای کوچک از پلوتونيوم می تواند فعاليت تسليحاتی اين کشور را سرعت بخشد، وی به شدت از چنين اقدامی دفاع می کرد.

وی ادعا کرد که فروش مقادير اندک پلوتونيوم به اسرائيل يا هر کشور ديگری نمی تواند اهميتی داشته باشد.

سرانجام وزارت خارجه تسليم شد و فروش پلوتونيوم به اسرائيل صورت گرفت.

پيتر کلی ادعا می کند که مايک مايکلز، که در سال 1992 درگذشته است، به خوبی آگاه بود که هدف اسرائيل توليد بمب اتمی است.

تونی بن از اينکه مايک مايکلز هرگز فروش مواد هسته ای به اسرائيل را به اطلاع وی يا وزير قبلی فناوری نرساند ابراز شگفتی می کند.

در آن زمان، آقای بن وزير مسئول بخش انرژی هسته ای بريتانيا بود و می بايست از هر نوع اقدامی در اين زمينه اطلاع داشته باشد.

آقای بن می گويد که مايکلز به وی دروغ گفت و می افزايد که "تجربه به من نشان داده که مسئولين صنايع هسته ای بارها و بارها به من دروغ گفتند."

پرونده فعاليت های هسته ای بريتانيا که تا کنون محرمانه محسوب می شدند اينک قابل دسترس است و اطلاعات وسيعی را در مورد اقداماتی فاش می کند که اسرائيل آنها را حساس و محرمانه محسوب می کرده است.

نخستين واکنش تونی بن به انتشار اين اطلاعات اين است که آگاهی هارولد ويلسون، نخست وزير وقت بريتانيا، از ماجرای صادرات هسته ای به اسرائيل "غيرقابل تصور" است.

در عين حال، وی می افزايد که "در هرحال، هارولد نظر مساعدی نسبت به اسرائيل داشت" و نتيجه می گيرد که تمامی ماجرا احتمالا توطئه ای بود که کارمندان دست اندرکار در مغايرت با سياست دولت به اجرا گذاشتند.