نمايندگان کنگره آمريکا می گويند واگذاری اداره بنادر به يک شرکت عربی ريسک تروريسم را افزايش می دهد

اقدام دولت جورج بوش در واگذاری اختيار بنادر مهمی چون نيويورک و نيوجرسی به شرکت 'دنيای بنادر' دوبی (Ports World) که تماما متعلق به امارات متحده عربی است، واکنش های زيادی را از هر دو جناح سياسی ايالات متحده در پی داشته است.

نمايندگان و سياستمداران هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه از اين تصميم دولت آمريکا انتقاد کرده و گفته اند که چنين قراردادی ايالات متحده را در برابر تروريسم آسيب پذير تر می کند.

طبق اين قرارداد جنجال برانگيز، اداره شش بندر از بزرگترين بندرهای ايالات متحده به اين شرکت اماراتی واگذار می شود.

منتقدان با اشاره به اينکه دو نفر از هواپيما ربايان در واقعه 11 سپتامبر از شهروندان امارات متحده عربی بوده اند، چنين قراردادی را موجب افزايش ريسک حمله های تروريستی به آمريکا می دانند.

اما دولت ايالات متحده نگرانی های ابراز شده را بی مورد دانسته است. مقام های دولتی می گويند همه بررسی ها و تحقيقات لازم انجام شده و تاکيد می کنند که مسووليت حفظ امنيت بنادر همچنان بر عهده گارد ساحلی آمريکا خواهد بود.

با اين حال برخی اعضای ارشد حزب جمهوريخواه اين سخنان را قانع کننده ندانسته و خواستار تحقيق بيشتر در مورد شرکت اماراتی شده اند. اين نمايندگان می گويند بايد تدابير بيشتری در نظر گرفته شود تا امکان نفوذ عناصر القاعده در اين شرکت اماراتی وجود نداشته باشد.

از سوی ديگر، نمايندگان حزب دموکرات قصد داردن در واکنش به اين قرارداد طرح قانون جديدی به کنگره آمريکا پيشنهاد کنند که به موجب آن واگذاری عمليات اجرايی بنادر به دولت های خارجی به طور کامل ممنوع شود.