سونامی به بی خانمان شدن مردم آچه منجر شد

در سريلانکا، تغيير بزرگ سياسی، انتخاب ماهيندا راجا پاکسه، به عنوان رئيس جمهور جدديد بود که اگرچه تا حدودی محافظه کار محسوب می شد اکنون رسما پيشنهاد مذاکره با شورشيان موسوم به ببرهای تاميل، را کرده است. تماس دو طرف با ميانجی گری نروژ صورت گرفت.

به اين ترتيب چنين به نظر می رسد که بن بستی که در مذاکرات صلح بين دو جناح درگير وجود داشت برطرف شده است اگرچه سونامی در بدبينی بيشتر دوطرف نسبت به يکديگر نيز سهم داشته است.

دليل اين بدبينی اين است که تصميم دادگاه عالی سريلانکا سبب شده که برنامه ای که قرار است برای بازسازی سريلانکا پس از سونامی به اجرا درآيد، دچار مشکل شود.

دادگاه عالی سريلانکا براين عقيده است که ببرهای تاميل نمی توانند نقش رسمی در اين بازسازی داشته باشند چون بخشی از دولت نيستند.

	ببرهای تاميل به دولت سريلانکا پيشنهاد صلح کردند

به همين جهت برنامه های کمک رسانی در مناطق تاميل نشين تنها توسط سازمان های غيردولتی و خود تاميل ها صورت می گيرد اگرچه دولت سريلانکا می گويد به هرحال کمک مالی به انجام اين برنامه ها می کند.

رئيس بخش سينهالی در بی بی سی می گويد که دولت می خواهد توافق صلح با ببرهای تاميل را به اجرا درآورد چون بخش عمده کمک های مالی خارجی مشروط به اجرای اين توافق صلح است.

اندونزی و سونامی

در اندونزی وضعيت متفاوت بوده است. در اين کشور ابعاد فاجعه سونامی در استان آچه آنچنان وسيع بود که همه را تحت تاثير قرار داد.

جنبش آچه آزاد گفت به دليل اينکه اين استان آنقدر صدمه ديده که بجای جنگ به بازسازی نيازمند است تصميم گرفته بلند پروازی استقلال طلبی را به حال تعليق درآورد.

	اندونزی سربازان خود را از آچه بيرون می برد

در ماه اوت ۲۰۰۵ موافقت نامه ای بين جنبش آچه و دولت اندونزی امضا شد که در آن به تاثير سونامی صريحا اشاره شده و گفته شده بود که دو طرف معتقدند تنها با يک راه حل صلح آميز می توانند به باز سازی آچه، پس از سونامی، به پردازند.

اولين گام ها در جهت صلح برداشته شده و قرار است شورشيان اسلحه خود را تحويل داده و دولت اندونزی نيز نيروهايش را از آچه خارج کند.

اگر روند صلح همچنان به خوبی پيش برود آچه بر اساس يک قانون جديد تا حد معقولی دارای خود
مختاری خواهد شد. دولت اندونزی گفته است که در نظر دارد قانون مورد بحث را تا اواسط ماه ژانويه به پارلمان پيشنهاد کند و هدف اين است که تا ۳۱ مارس ۲۰۰۶ اين قانون به اجرا درآيد.