پليس بر اين باور است که عباس بوتراب هويتی ساختگی است

عباس بوتراب، ۲۷ ساله، در شهر نيوتون ابی نزديک بلفاست در ايرلند شمالی به ظن نقض قوانين مهاجرتی دستگير شده بود.

پليس بعدا حافظه های رايانه حاوی دستورالعمل های ساخت بمب را در خانه وی کشف کرد. وی هرگونه اتهام مشارکت در عمليات تروريستی را انکار کرده بود.

او از آنزمان به مدت دو سال و هفت ماه در زندان بسر برده و انتظار می رفت در ماه آوريل ۲۰۰۶ از زندان آزاد شود.

ماه گذشته زمانی که بوتراب محکوم شد، قاضی دادگاه گفت که اطلاعات بدست آمده می توانست توسط تروريست ها مورد استفاده قرار گيرد.

قاضی گفت: "قانع شده ام که متهم، اطلاعات کشف شده را نه از روی کنجکاوی بلکه به منظور استفاده در عمليات تروريستی در اختيار داشته است".

اف بی آی در مرکز آزمايشی ويرجينيا بر اساس دستورالعمل های کشف شده اقدام به ساخت يک بمب کرده و خسارت هايی که اين بمب می توانست به يک هواپيما بزند را مشخص کرده است.

قاضی در حکمی که روز سه شنبه اعلام کرده، می گويد بوتراب بعد از آزادی از زندان در ايرلند شمالی بايد به کشورش بازگردانده شود.

	اف بی آی بر اساس دستورالعمل های کشف شده اقدام به ساخت يک بمب کرده و آن را آزمايش کرد

قاضی گفت: "اين تهديد تروريستی يک عنصر ترسناک دارد چرا که تروريست در کنار مردان، زنان و کودکان بی گناه می نشيند".

"اطلاعات بدست آمده حاوی دستورالعمل هايی برای ساخت بمب های دست ساز است با اين هدف که هواپيمايی را منهدم و جان سرنشينانش را بگيرد."

در جريان محاکمه، محتوای دستور العمل ساخت بمب برای انهدام هواپيما و چگونگی انجام حمله که در حافظه های رايانه بوتراب کشف شده بود، برای اطلاع دادگاه قرائت شد.

"شبکه القاعده"

از بوتراب همچنين جزئياتی در مورد چگونگی ساخت صدا خفه کن برای سلاح گرم به همراه تعدادی کارت شناسايی و پاسپورت جعلی کشف شده است.

وی بر اساس سيستم قضايی "ديپلاک" محاکمه شد که در آن قاضی پرونده تروريستی بدون حضور هيئت منصفه به محاکمه متهم می پردازد.

پليس وی را بعنوان "مردی بسيار خطرناک" توصيف کرده و گفته است که عباس بوتراب نام اصلی وی نيست.

يک کارآگاه ارشد گفت که وی "تروريستی مصمم بود که به متخصص تهيه و جعل اسناد هويت تقلبی بدل شده" و "عضو وفادار يک گروه تروريستی مرتبط با شبکه القاعده" بوده است.

پليس بر اين باور است که بوتراب در سراسر اروپا فعال بوده با اين حال کشف يک تروريست بين المللی در ايرلند شمالی را "غيرعادی" خوانده است.

رسيدگی به اين پرونده توسط اف بی آی و سازمان امنيتی بريتانيا و با کمک نيروهای پليس ايتاليا، هلند، فرانسه و ايرلند صورت گرفته است.