تاکنون هيچ مقام بلندپايه ای در ارتباط با وقايع دارفور محاکمه نشده است

اين ممنوعيت درحالی اعمال می شود که دادستان کل دادگاه کيفری بين المللی (آی سی سی) به شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته است که او خواهان همکاری بيشتر سودان است.

لوئيس مورنو اوکامپو گفت او وقوع کشتارهای جمعی و تجاوز در دارفور را شناسايی کرده اما هنوز تصميم نگرفته چه کسی را محاکمه کند.

در جريان درگيری های سه سال اخير در ناحيه دارفور تقريبا دو ميليون نفر از خانه های خود گريخته اند.

محمد علی المردی، وزير دادگستری سودان، به بی بی سی گفت که محاکمه شهروندان سودان از حوزه قضايی "آی سی سی" خارج است.

وی گفت: "ما دارای قوانين ملی هستيم....دولت مايل و قادر به محاکمه اين موارد است."

جونا فيشر، خبرنگار بی بی سی در خارطوم می گويد تاکنون تنها چند افسر پايين رتبه ارتش در زمينه خشونت های دارفور که ده ها هزار کشته به جا گذاشته با اتهاماتی مواجه شده اند.

	اين مناقشه ميليون ها بی خانمان به جا گذاشته است

قبلا يک کميسيون منصوب سازمان ملل فهرستی از 71 مظنون احتمالی در ارتباط با جنايات جنگی ادعا شده در دارفور تهيه کرده بود.

اما آقای اوکامپو گفت که "آی سی سی" به طور جداگانه تحقيقاتی انجام خواهد داد و هنوز تصميمی درباره اينکه چه کسانی محاکمه خواهند شد گرفته نشده.

گروه "ديده بان حقوق بشر" روز دوشنبه خواستار تحقيق درباره مقام های ارشد سودانی از جمله رئيس جمهور آن کشور در رابطه با جنايات عليه بشريت در دارفور شد.

در تازه ترين گزارش اين گروه از بيش از ده مقام نظامی و دولتی که می گويد به هماهنگ کردن حملات شبه نظاميان و نيروهای مسلح به غيرنظاميان کمک کردند نام برده شده است.

اين گروه می افزايد که رهبران خارطوم با تکيه بر دستگاه های دولتی، ارتش و شبه نظاميان موسوم به جانجويد به پياده سازی يک سياست ضدشورشی که عمدا غيرنظاميان را هدف قرار می داد پرداختند.

يک مقام سودانی اين گزارش را "مضحک" و "بی پايه" توصيف کرد و آن را رد کرد.

دولت سودان گفته است که خشونت در دارفور يک مناقشه طايفه ای است و حملات توسط شبه نظاميان و شورشيان انجام می شود.

دولت خارطوم اتهام دخالت خود در هماهنگ کردن حملات به غيرنظاميان را رد می کند.