|
اسلام: محکی برای سکولاريسم فرانسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرانسه امروز، جمعه 9 دسامبر، یکصدمين سال جدایی کلیسا و دولت را جشن می گیرد. با توجه به اينکه در حال حاضر گرایش های اسلامی در این کشوردرحال افزایش است، سکولاریسم به شيوه فرانسه مورد سئوال قرار گرفته است. به عقيده ناظران خارجی، قوانین مرتبط با سکولاریسم، در فرانسه به نحوی اجرا می شود که نمی توان آنرا توجيه کرد. اسلام و مسیحیت دو دینی هستند که بیشترین پیروان را در فرانسه دارد. ولی در حالی که به شمار مسلمانان فرانسه که در حال حاضر به 6 میلیون نفر می رسد مرتبا افزوده می شود و مساجد مسلمانان مملو از نمازگزاران است، مسیحیت طرفداران خود را از دست می دهد. شمار مبلغان مسیحی در طی 40 سال گذشته به نصف رسیده و با توجه به اینکه تعداد کسانی که به کلیسا می روند در حال کاهش است بسیاری از مراکز برگزاری دعای مسیحیان در حال تعطیل شدن است. با وجود اين، در حالی که از بودجه دولت حتی مبلغ ناچیزی به مساجد مسلمان اختصاص نمی یابد، هرسال میلیون ها یورو صرف نگاهداری ساختمان ها و اماکن مربوط به فعالیت های دینی مسیحیان می شود. دلیل این امر، این است که صد سال قبل برای تصویب قانونی که ناظر برجدایی دین از سیاست در فرانسه بود، دولت فرانسه پیشنهاد کرد که حاضر است هزینه نگهداری ساختمانهای کلیساها را متقبل شود ولی هرگونه ارتباط دیگر با کلیسا را قطع کند. کلیسای کاتولیک فرانسه که در آنموقع در موقعیت مطلوبی قرار نداشت از این پیشنهاد استقبال کرد ولی دین اسلام که اکنون هرروز بر شمار پیروانش در فرانسه اضافه می شود، هنگام تصویب قانون سال 1905 در فرانسه مطرح نبود تا ازاین پیشنهاد بهره برداری کند. به همین دلیل است که بسیاری معتقدند که قانون سال 1905 باید تغییر یابد. مانوئل والس، نماینده مجلس فرانسه از حزب سوسیالیست، یکی از این اشخاص است. وی می گوید: "این قانون باید ترمیم شود تا دولت یا مقامات محلی بتوانند به ساختن مساجد و نگهداری آن بپردازند." آقای والس می گوید که با این کار، همچنین با آنچه که او آنرا یک خطر واقعی برای دولت فرانسه می خواند، یعنی دخالت عربستان سعودی و دیگر کشورهای مسلمان مقابله خواهد شد. به عقیده آقای والس، ترمیم قانون سال 1905 سبب خواهد شد که کشورهای خارجی بخصوص عربستان سعودی نتوانند هزینه مساجد را تامین کنند. ولی این تنها مانوئل والس سوسیالیست نیست که طرفدار ترمیم قانون مورد بحث است. نیکلا سارکوزی، وزیر کشورفرانسه نیز که یک محافظه کار پرطرفدار است با دلایل مشابهی از پیشنهاد آقای والس حمایت می کند. سابقه ديرينه
ولی سکولاریسم فرانسه دارای ریشه های محکمی است که به انقلاب 1789 این کشور باز می گردد و هرگونه اقدامی که این پایه واساس جمهوری فرانسه را دگرگون کند با مقاومت جدی روبرو خواهد شد. بطورمثال ژان لوئی دبر، رئیس مجلس فرانسه از مخالفان تغییر قانون موجود است. او می گوید: "نباید جنگ داخلی فرانسه را از سر بگیریم." سنت گرایانی مانند آقای دبر، در اکثریت قرار دارند وهم در جناح راست و هم چپ سیاست فرانسه دیده می شوند. قدرت این گروه در سال پیش و هنگامی معلوم شد که مجلس فرانسه تصمیم گرفت استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس را قدغن کند که روشن بود منظور ازآن روسری اسلامی است. نمایندگان تمام احزاب فرانسه در مجلس به نفع این قانون رای دادند. دو موضوع متفاوت نظر نمایندگان این بود که دین سالاری در فرانسه یک بار دیگر چهره خود را درقالب رادیکالیسم اسلامی نشان می دهد و بهمین جهت بود که منع حجاب اسلامی با استقبال گسترده مردم فرانسه روبرو شد. ولی بسیاری از مسلمانان با این نظر مخالفند و می گویند این نگرانی ها بی مورد است. سفیان مزیانی، که از این گروه است می گوید: "صد سال قبل، مسئله کاملا متفاوت بود. اسلام اکنون قدرتی در فرانسه ندارد و بهمین جهت نباید نوعی رویارویی بین اسلام و سکولاریسم باشد." طرفداران تغییر قانون مورد بحث همچنین استدلال می کنند که سنت سکولار بودن دولت فرانسه تغییری نخواهد کرد و با ترمیم قانون 1905 به این خصیصه لطمه این وارد نمی شود. آقای والس و سایر طرفداران ترمیم قانون 1905 خاطر نشان می سازند که در گذشته چندین بار این قانون ترمیم یافته و قانون1905 انعطاف پذیر است. ممکن است سرانجام تغییرات مورد بحث صورت گیرد ولی آنچه که روشن است این است که طرفداران تغییر قانون برای عملی کردن خواست خود باید نبردی طولانی را شروع کنند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||