کنث بويد هزارمين نفری بود که در خلال حدود سی سال اخير در آمريکا اعدام شد

آقای بويد در دادگاه ايالتی به جرم قتل همسر و پدر همسر سابق خود در سال 1988 به اعدام محکوم شده بود و وکيلان مدافع وی با رجوع به دادگاه عالی ايالات متحده در صدد لغو اين حکم براساس مفاد قانونی اساسی اين کشور برآمده بودند اما دادگاه عالی از صدور دستور لغو مجازات اعدام خودداری ورزيد.

در روزهای اخير نيز وکيلان کنث بويد و سازمان های مدافع حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام در صدد بودند مايک ايزلی، فرماندار ايالت کارولينای شمالی را قانع کنند تا مجازات وی را تخفيف دهد اما آقای ايزلی سرانجام حکم اعدام را تاييد کرد.

حکم اعدام با تزريق مواد سمی در زندان ايالتی به اجرا گذاشته شد در حاليکه گروهی از مخالفان مجازات اعدام در خارج از زندان دست به تظاهرات زده بودند.

در جريان اين تظاهرات، پليس چند تن از اعتراض کنندگان را به دليل اختلال در نظم بازداشت کرد.

آمريکا، ايران، چين و ويتنام مخالفان مجازات اعدام در آمريکا می گويند در حاليکه يکصد و پنج کشور جهان مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده اند، ايالات متحده در کنار کشورهای ايران، چين و ويتنام بالاترين شمار احکام اعدام را صادر کرده و به اجرا گذاشته است

آنان کشتن مجرمان را مغاير مفاد قانون اساسی ايالات متحده و اعلاميه حقوق بشر می دانند که اجرای مجازات های وحشيانه، تحقير آميز و غير متعارف را منع کرده اند.

در مقابل، برخی گروه های مخالف لغو مجازات اعدام، اين مجازات را برای جلوگيری از وقوع جرايم لازم می دانند و برخی ديگر نيز بر اساس اعتقادات مذهبی خود در مورد مقابله به مثل و قصاص از آن حمايت می کنند.

آقای بويد هزارمين نفری است که از زمان بازگشت مجازات اعدام به ايالات متحده در سال 1976 به مرگ محکوم و اين حکم در باره وی اجرا می شود.

خبرنگار بی بی سی می گويد گرچه از شمار طرفداران مجازات اعدام در ايالات متحده کاسته شده است اما هنوز هم اقليت با نفوذی از مردم اين کشور با لغو حکم اعدام مخالفت می ورزند.

از سرگيری اعدام

در سال 1967، دادگاه عالی ايالات متحده، که عاليترين مرجع قضايی و مفسر نهايی مفاد قانون اساسی اين کشور است، در رسيدگی به يک مورد فرجام خواهی از حکم اعدام رای داد که صدور و اجرای چنين حکمی مغاير قانون اساسی آمريکاست و رای به تعليق اجرای چنين احکامی داد.

در صدور اين رای، قضات دادگاه عالی کشتن مجرمان را با مفاد اصلاحيه هشتم قانون اساسی ايالات متحده مغاير دانستند که اجرای مجازات های وحشيانه و غيرمتعارف را منع می کند.

با اينهمه، در سال 1976، قضات دادگاه عالی مجددا در رسيدگی به يک پرونده قضايی، رای قبلی دادگاه را نقض کرده و به مقامات دولت فدرال و ايالتی اجازه دادند بنا بر تشخيص خود به اجرای احکام اعدام مبادرت ورزند و نخستين حکم اعدام در ژانويه سال بعد به اجرا گذاشته شد.

	تزريق ماده سمی به فرد محکوم رايج ترين شيوه اجرای حکم اعدام در آمريکاست

هر يک از اين 38 ايالت نسبت به جرايمی که مستوجب صدور و اجرای حکم اعدام است و نسبت به نحوه اجرای حکم نگرش و روش خاص خود را دارد.

معمولا مجازات اعدام در پرونده های مربوط به قتل همراه با ارتکاب جرايم سنگينتر، مانند آدم ربايی، هواپيما ربايی، تجاوز به دختران خردسال و نظاير اينها مورد نظر قرار می گيرد و تقريبا در تمامی موارد، حکم اعدام صرفا پس از محاکمه در برابر هيات منصفه صادر می شود.

اجرای حکم نيز به صورت تزريق ماده سمی (که رايج ترين شکل اعدام است)، صندلی الکتريکی، اتاق گاز، طناب دار و تيرباران صورت می گيرد.

دولت فدرال هم در مورد جرايم خاصی مانند جاسوسی و قاچاق سنگين مواد مخدر حق درخواست صدور حکم اعدام و اجرای آن را برای خود منظور داشته اما تقريبا تمامی احکام اعدام در ايالات متحده توسط دادگاه های ايالتی صادر و توسط مقامات ايالتی به اجرا گذاشته شده است و دولت فدرال از اين حق خود استفاده نکرده است.

طرفداران مجازات اعدام در ايالات متحده معتقدند که در موارد خاصی، اين مجازات با شدت جرم مناسبت دارد و صدور حکم اعدام و اجرای حکم برای مرتکبين برخی جرايم لازم است و در هر حال، با توجه به ميزان جرايم در آن کشور، شمار افراد اعدام شده چندان زياد نبوده است.

برخی از پژوهشگران گفته اند که از زمان تاسيس کشور ايالات متحده در اواخر قرن هجدهم تا سال 1991، شمار اعدام شدگان در اين کشور، شامل محکومان دادگاه های نظامی، حدود چهارده هزار نفر بود در حاليکه در کشور چين تنها در دهه 1990، شمار اعدام شدگان به مراتب از اين رقم بيشتر بود.