مرتضی رئيسی در آلمان

	یکسان نبودن مقررات حقوقی کشورهای عضو اجرای این استراتژی را با دشواری هايی روبرو می کند

در استراتژی مبارزه با تروریسم، کشورهای عضو اتحاديه اروپا مجاز خواهند بود در موارد جدی به عملیات نظامی علیه تروریست ها بپردازند.

در عین حال، کشورهای اتحادیه اروپا به علت یکسان نبودن مقررات حقوقی خود در اجرای این استراتژی همچنان با دشواری هايی روبرو هستند.

وزیران کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل به توافقی دست یافتند که به این کشورها اجازه می دهد در موارد جدی مواجهه با اقدامات تروریستی، با استفاده از نیروی نظامی خود و یا واحدهای مشترک، با تروریست ها در نقاط مختلف به مقابله برخیزند.

در این برنامه که با عنوان "استراتژی مبارزه با ترور" در نشست وزیران کشور به تصویب رسید،25 کشور عضو اتحادیه اروپا در تامین امنیت مرزهای خارجی خود از تدبیرها و تجهیزات تازه ای استفاده خواهند کرد و با کشورهای همسایه اتحادیه اروپا قراردادهای مبادله اطلاعات و همکاری اضطراری امضاء خواهند کرد.

تهیه اوراق و اسناد هویت غیرقابل جعل و شبکه ای کردن مراکز اطلاعات، صدور روادید و تکامل سیستم مبادله اطلاعات کشورهای قرارداد شنگ، از جمله این اقدامات است.

در استراتژی تازه اتحادیه اروپا قرار است برای پیشگیری از جذب جوانان به عنوان نسل تازه تروريست ها، اقداماتی صورت گیرد که از آن جمله بررسی روش ها و نوع تبلیغات سازمان ها و گروههای تروریستی برای جلب توجه و تمایل "نسل جانشین" برای انگیزه های تروریستی است.

وزیران کشور اتحادیه اروپا همچنین به عنوان اقدامات پیشگیرانه در نظر دارند تا به روند اصلاحات، حفظ حقوق بشر، امور آموزشی و بهبود وضع اقتصادی کشورهايی که خارج از مرزهای خود با آنها کار خواهند کرد کمک کنند.

در این استراتژی حفظ جان شهروندان اروپايی و هیات های نظامی و غیرنظامی اتحادیه اروپا در کشورهای سوم ضروری نامیده شد، به علاوه سازمان ها و گروه های امداد اتحادیه اروپا در موارد بروز فاجعه طبیعی با سازمان ملل متحد و امدادگران کشورهای دیگر همکاری خواهند کرد.

اتحادیه اروپا همچنین تلاش خواهد کرد تا با نهادهای جامعه مدنی و دینی کشورهای دیگر وارد گفتگو شود.

فعالیت های دیگر اتحادیه اروپا همکاری در سطح بین المللی در جهت جلوگیری از گسترش سلاحهای امحاء جمعی و مسدود کردن امکانات مالی تروریست ها است.

در بروکسل گفته شد برای از میان برداشتن تفاوت ها و اختلافات حقوقی ناشی از قوانین ملی کشورهای عضو، اقدامات جداگانه ای جریان دارد و کاربرد حقوقی "دستور بازداشت دادگاه اروپايی" گسترش خواهد یافت.

همچنین قرار است در کنفرانس نیمه ماه جاری دسامبر، سران اتحادیه اروپا در مورد یکسان کردن خط مشی کشورهای عضو تصمیمات تازه ای اتخاذ کنند.