|
دفاتر يک حزب سنی عراق مورد حمله قرار گرفت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفاتر بزرگترين حزب سنی عراق که مخالفتش با قانون اساسی جديد را کنار گذاشته بود، مورد حمله قرار گرفته است. ستاد حزب اسلامی در شهر سنی نشين فلوجه مورد حمله مردان ناشناسی قرار گرفت که شناسايی نشده اند. مهاجمان دفتر اين حزب را به آتش کشيدند و لوازم موجود در آن را تخريب کردند. گرچه گفته شده است که اين حزب در فلوجه محبوبيت فراوانی دارد اما گزارش می شود که بسياری از هوادارانش از تصميم حزب برای دست کشيدن از مخالفت با قانون اساسی جديد و پذيرفتن تغييراتی که در آخرين لحظه در متن پيشنويس آن صورت گرفته، خشمگين هستند. همچنين در بغداد بمبی که کنار خيابان کار گذاشته شده بود، در مقابل دفتر مرکزی اين حزب منفجر شد اما به گفته پليس تلفات يا جراحاتی به جا نگذاشت. در شهر بجی در شمال بغداد نيز مردان مسلح، دفتر حزب اسلامی را غارت کردند. اين حملات يک روز پيش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی عراق که پيشنويس آن مورد مخالفت سنيان قرار دارد، صورت گرفت. مرزهای عراق بسته شده اند و عبور و مرور خودروهای شخصی در خيابانهای بغداد در روز رای گيری ممنوع شده است. يک سرگرد ارتش عراق گفت که حمله به دفاتر حزب اسلامی "به دليل موضع جديد اين حزب در قبال همه پرسی، قابل پيشبينی بود". علا مکی، يکی از اعضای بلندپايه اين حزب با محکوم کردن اين حملات به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت که حزب اسلامی "از فرايند سياسی برای مبارزه با تروريسم و تقويت ثبات در عراق بهره خواهد برد". پس از آنکه شيعيان و کردها موافقت کردند که بعد از برگزاری انتخابات در ماه دسامبر، قانون اساسی را مورد بازنگری بيشتری قرار دهند، حزب اسلامی عراق در اوايل هفته جاری اعلام کرد که سنيان را تشويق می کند تا از اين قانون حمايت کنند و در همه پرسی رای موافق بدهند. رهبران سنی نگران هستند که قانون اساسی پيشنهادی ممکن است به جدا شدن مناطق کردنشين شمال و شيعه نشين جنوب منجر شود و اعراب سنی را از دسترسی به منابع نفتی کشور محروم کند. بسته شدن مرزها تدابير امنيتی در آستانه همه پرسی تشديد شده است. مرزهای عراق بسته شده و خيابانهای پايتخت به نحو غيرمعمولی خلوت، گزارش شده است. روز شنبه خودروهای شخصی اجازه حرکت در معابر عمومی را نخواهند داشت. انتظار می رود حدود 15 ميليون و پانصد هزار نفر با مراجعه به 6000 شعبه اخذ رای، موافقت يا مخالفت خود را با قانون اساسی ابراز کنند. مقررات تازه منع رفت و آمد شبانه از روز پنجشنبه اجرا می شود و مدارس و ادارات نيز همزمان با تعطيلات عمومی چهار روزه ای که در جريان است، بسته هستند. کميسيون انتخابات می گويد که توانسته است شعب اخذ رای را در سراسر عراق، حتی در مناطقی که بيشترين آسيب را از خشونتها ديده اند، از جمله در استان وسيع انبار که مرکز شورشها تلقی می شود، برپا کند. رهبران سنی، برخلاف تصميم حزب اسلامی عراق، از پيروان اين مذهب خواسته اند که در همه پرسی به قانون اساسی رای منفی بدهند. اگر بيش از دو سوم رای دهندگان در سه استان از 18 استان عراق با قانون اساسی مخالفت کنند، اين متن به تصويب نمی رسد. سنی ها اکثريت ساکنان چهار استان عراق را تشکيل می دهند و به همين دليل اگر مشارکت بالايی در همه پرسی داشته باشند و به قانون اساسی رای منفی بدهند، می توانند از تصويب آن جلوگيری کنند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||