رهبران سنی ها ی عراق همه پرسی روز شنبه را تحريم کرده اند

اين توافق تنها سه روز پيش از همه پرسی قانون اساسی در عراق حاصل شده است.

ريچارد گالپين خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد متن فعلی پيش نويس قانون اساسی جامعه عراق را عميقا دچار شکاف کرده است.

سنی ها می گويند اين قانون با نگرشی تبعيضی به آنها نگريسته و در عوض هر چه شيعه ها و کردها خواسته اند به آنها داده است.

آنها بويژه نگران اند که شيعيان می توانند در جنوب منطقه خاص خود را داشته باشند و منابع نفتی را کنترل کنند.

اکنون بر اساس تازه ترين توافق به عمل آمده راه برای اصلاح قانون اساسی که انتظار می رود روز شنبه در همه پرسی تصويب شود باز خواهد شد.

احتمال دارد که کميته ای برای تجديد نظر در مواد جنجالی قانون اساسی تشکيل شود.

نتيجه کار اين کميته به مجلس جديد که در ماه دسامبر انتخاب می شود تقديم خواهد شد.

رهبران سياسی که پشت اين توافق بوده اند آشکارا خوشحال اند و نفس راحتی کشيده اند اما واقعيت اين است که تنها يکی از گروههای عمده اهل سنت يعنی حزب اسلامی عراق اين توافق را امضا کرده است.

گرچه اين گروه بيشترين شمار اهل سنت را نمايندگی می کند اما دو گروه ديگر از جمله مجمع علمای مسلمين اين توافق را محکوم کرده اند و خواسته اند که اهل سنت يا همه پرسی را تحريم کنند يا با شرکت در آن به قانون اساسی رای منفی دهند.

از سوی ديگر جزئيات توافق هنوز مبهم است و نهايتا اين به جامعه اهل سنت برمی گردد که تا چه حد اعتماد کند و به اميد تغييرات رضايتبخش در سال آينده به قانون اساسی رای مثبت دهد.

همه اصلاحات آتی در قانون اساسی به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس آينده بستگی خواهدداشت و احتمالا يک همه پرسی ديگر. اين بدان معناست که شيعيان و کردها به قانونی رای دهند که بخشی از منافع آنها را از ايشان بازپس می گيرد.

اما در روز شنبه اگر مخالفان قانون اساسی در حداقل سه ايالت از هيجده ايالت عراق بتوانند دوسوم آرا را به خود جلب کنند متن پيشنهادی رد خواهد شد.

سنی ها در چهار ايالت اکثريت را در اختيار دارند و به اين ترتيب از نوعی حق وتو در اين زمينه برخوردارند.