|
'گشايش' در مذاکرات قانون اساسی عراق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
به گفته سخنگوی حزب اسلامی عراق، از گروه های مهم سنی عراق، اين حزب از قانون اساسی تازه عراق، که قرار است روز شنبه به همه پرسی گذاشته شود، حمايت خواهد کرد. اياد سامرايی، از حزب اسلامی عراق، اعلام کرد رهبران شيعه و کرد عراق توافق کرده اند که متن قانون اساسی بعد از ماه دسامبر مورد بررسی مجدد قرار گيرد. رهبران سياسی عراق هفته هاست برای جلب حمايت سنی ها از قانون اساسی تلاش می کنند. آقای سامرايی به خبرگزاری فرانسه گفته است: "توافقی به دست آمده و ما از مردم دعوت کرده ايم در همه پرسی رأی مثبت بدهند." بنا به گزارش خبرگزاری رويترز گروه های مذاکره کننده توافق کرده اند يک هيأت پارلمانی طی ٤ ماه بعد از انتخابات، الحاقيه های لازم برای قانون اساسی را فراهم کند. جواد ملکی از حزب دعوه، حزب ابراهيم جعفری نخست وزير عراق، گفت: "توافقی به دست آمده که بر اساس آن يک هيأت در مجلس آينده مأمور خواهد شد الحاقيه های لازم برای قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد." قرار است جزئيات توافق به دست آمده در نشست روز چهارشنبه مجلس عراق مطرح شود. هيأت های مذاکره کننده کرد و شيعه متن اين توافق را امضا کرده اند اما سنی ها هنوز حاضر به امضای آن نشده اند. آنها نگرانند که طرح پيشنهادی قانون اساسی، کشور را به دو پاره کردها در شمال و شيعيان در جنوب تقسيم کند و سنی ها را از دستيابی به منابع نفتی کشور محروم سازد. اگر مخالفان قانون اساسی در حداقل سه ايالت از هيجده ايلات عراق بتوانند دوسوم آرا را به دست آورند متن پيشنهادی رد خواهد شد. سنی ها در چهار ايالت اکثريت را در اختيار دارند و به اين ترتيب از نوعی حق وتو در اين زمينه برخورادند. در فاصله اندک باقی مانده تا روز همه پرسی گروه های شورشی بر شدت حملات خود افزوده اند. روز سه شنبه همزمان با ادامه گفتگوها پيرامون قانون اساسی بيش از ٥٠ نفر ديگر در جريان حوادث خشونت بار در اين کشور به قتل رسيدند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||