گزارشگران سازمان ملل خواستار پيش بينی و تامين حقوق آوارگان زيست محيطی هستند

در گزارشی که گروهی از کارشناسان سازمان ملل انتشار داده اند آمده است که وخامت شرايط زيست محيطی به اين معنی است که احتمال دارد تا سال 2010 ميلادی، حدود پنجاه ميليون تن از ساکنان مناطق مختلف جهان از سکونتگاه های خود آواره شوند و گروه جديدی را به شکل پناهجويان زيست محيطی ايجاد کنند.

در گزارش موسسه امنيت محيطی و انسانی وابسته به دانشگاه سازمان ملل، که روز سه شنبه، 11 اکتبر انتشار يافته، آمده است که گسترش کوير، افزايش سطح آب دريا، جاری شدن سيل و بروز توفان های شديد که از تغيير در آب و هوای کره زمين ناشی می شود ادامه زندگی ميليونها نفر را در مناطق مختلف را با دشواری مواجه خواهد کرد.

وقوع اين حوادث برای دست کم يکصد ميليون نفر در حال حاضر مشکلات عمده ای را پديد آورده و کارشناسان تخمين می زنند که تا کنون نيز حدود بيست ميليون نفر به دلايل متعددی شامل از ميان رفتن يا آب گرفتگی اراضی کشاورزی، خشکسالی طولانی مدت، پيشروی مناطق کويری يا آلودگی آب ناگزير به ترک محل اقامت و روش متداول امرار معاش خود شده اند.

بنا بر تخمين کارشناسان سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود يکصد ميليون نفر در مناطق مختلف جهان به دليل نابودی تدريجی زيستگاههای خود با خطر آوارگی مواجه هستند و تا کنون نيز حدود بيست ميليون نفر ناگزير شده اند برای امرار معاش دست به مهاجرت بزنند

از ديگر تغييراتی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده پيشروی کوير، از جمله صحرای گوبی در چين است که هر سال حدود ده هزار کيلومتر مربع اراضی اطراف را به شنزار تبديل می کند.

اين گزارش همچنين به جزيره توالو، واقع در اقيانوس آرام، اشاره می کند که پايين تر از سطح دريا قرار دارد و اخيرا برای انتقال حدود دوازده هزار جمعيت خود در صورت افزايش سطح آب به توافقی با زلاند نو دست يافته است.

مهاجران زيست محيطی

با از ميان رفتن شرايط مناسب برای ادامه حيات ساکنان نواحی در معرض خطر، انتظار می رود که آنان در صدد مهاجرت به نقاط ديگر برآيند.

تاکنون نيز فقر ناشی از تخريب محيط زيست گروهی از ساکنان مناطق آسيب ديده را به منظور امرار معاش وادار به مهاجرت کرده است.

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که غالبا اين افراد به عنوان "مهاجران اقتصادی" و کسانی که صرفا به خاطر کسب در آمد بيشتر سکونتگاه های خود را ترک می کنند با سوء ظن و سختگيری مواجه می شوند.

	تغيير آب و هوای زمين عامل تشديد عوارض طبيعی و تخريب سکونتگاههای انسانی معرفی شده است

در نتيجه، به منظور تشخيص پناهجويان زيست محيطی واقعی و کسانی که برای بهبود وضع اقتصادی خود دست به مهاجرت می زنند لازم است معيارها و مقررات ويژه پناهندگی زيست محيطی تدوين شود.

گزارش کارشناسان سازمان ملل توصيه می کند که لازم است پناهجويان زيست محيطی از حق دسترسی به کمک های غذايی، سرپناه، امکانات بهداشتی، تامين ابزار امرار معاش و وام مناسب برخوردار شوند تا بتوانند زندگی خود را در سکونتگاهی جديد اداره کنند.

به گفته هانس وان گينکل، معاون دبيرکل و رييس دانشگاه سازمان ملل، ضوابط و مقررات کنونی ناظر بر رفتار با آوارگان و پناهجويان به شکلی نيست که بتواند نياز پناهجويان زيست محيطی را برآورده سازد و قربانيان تخريب محيط زيست معمولا با عنوان پناهندگان اقتصادی از اين مقررات محروم می مانند.

در همانحال، تامين نيازها و اسکان مجدد ميليونها آواره زيست محيطی مستلزم صرف هزينه سنگينی است.

کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان و پناهجويان که حدود پنجاه و پنج سال پيش برای اسکان مجدد پناهجويان سياسی و آوارگان درگيری های نظامی فعاليت خود را آغاز کرد تخمين زده است که تا کنون به اسکان مجدد بيش از پنجاه ميليون نفر و ارايه تسهيلات به ميليونها مهاجر موقت کمک کرده است.

هزينه عمليات اين نهاد سازمان ملل در سال 2005 به حدود يک ميليارد دلار رسيد که عمدتا توسط دولت های مختلف، به خصوص آمريکا، تامين شد.