حازم شعلان و ساير افراد تحت تعقيب به اختلاس و تضعيف نيروهای عراقی متهم شده اند

به گفته منابع دولتی عراق، افراد تحت تعقيب، از جمله حازم شعلان، وزير دفاع در دولت موقت به رياست اياد علاوی، متهم هستند که مبلغی بيش از يک ميليارد دلار از بودجه مربوط به خريدهای دفاعی را اختلاس کرده اند.

آقای شعلان، که در زمان تصدی وزارت دفاع از منتقدان ايران بود و جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می کرد، اظهارات مقامات دولت انتقالی را به شدت تکذيب کرده است.

سخنگويان دولت گفته اند که اختلاس بودجه دفاعی باعث شد تا ابزار و تجهيزات معيوب و زير استاندارد برای نيروهای مسلح عراقی خريداری شود و با تضعيف آنان، کارآيی عمليات مبارزه با شورشيان را کاهش دهد.

همچنين، حکم بازداشت وزيران سابق کار، ترابری، نيرو و مسکن در دولت موقت نيز به اتهام دست داشتن در اختلاس اموال دولتی صادر شده است.

کلاهبرداری بزرگ

رييس کميسيون مبارزه با فساد در دولت انتقالی عراق از اختلاس بودجه خريدهای دفاعی با عنوان کلاهبرداری بزرگ ياد کرده و گفته است که مقامات قضايی با سازمان پليس بين المللی - اينترپول - برای دستگيری متهمان، از جمله آقای شعلان، که در خارج از عراق به سر می برند همکاری می کند.

وی گفته است که هرگاه متهمان در خارج از عراق سکونت داشته باشند، اينترپول بايد آنان را برای پاسخگويی به اتهامات، به عراق انتقال دهد.

گفته می شود که مقامات ارشد دولت موقت بودجه خريدهای دفاعی را به صورت نقدی به خارج انتقال می دادند و به منظور پولشويی بخشی از آن را برای خريد ابزار و تجهيزات فرسوده به کار می بردند

روز دوشنبه، 10 اکتبر، پارلمان عراق موضوع سلب مصونيت پارلمانی آقای شعلان را، که عضو پارلمان است، در دستور کار قرار داد اما به دليل نرسيدن تعداد نمايندگان حاضر به حد نصاب لازم، مذاکره در اين مورد صورت نگرفت.

دولت موقت به رياست اياد علاوی در ماه ژوئن سال 2004 و چهارده ماه پس از سقوط رژيم سابق آن کشور، حاکميت را از تشکيلات آمريکايی اداره امور عراق تحويل گرفت و تا تعيين دولت انتقالی زمام امور را در دست داشت.

ماه گذشته روزنامه بريتانيايی اينديپندنت از قول علی علاوی، وزير دارايی در دولت انتقالی، نقل کرد که تقريبا تمامی بودجه خريد وزارت دفاع عراق در دولت موقت مفقود شده است.

گفته می شود که اين بودجه عمدتا به صورت نقدی به خارج انتقال يافت و صرفا به منظور پولشويی و از ميان بردن رد آن، برای خريد ابزار و تجهيزات کهنه و فرسوده به کار رفت.