بستن نوجوان فلسطينی به خودرو نظامی اسرائيلی برای جلوگيری از سنگ پرانی فلسطينيان انتقاد گسترده ای را در پی داشت

دادگاه عالی در سال 2002 ميلادی و پس از کشته شدن يک نوجوان فلسطينی که سربازان اسرائيلی در مذاکره با يک پيکارجوی مسلح تحت تعقيب استفاده کرده بودند، به ممنوعيت موقت کاربرد اينگونه اقدامات در مقابله با فلسطينيان رای داد اما اينک رای نهايی خود را عليه اين روش صادر کرده است.

گروه های مدافع حقوق بشر که مجددا دادخواستی را برای منع دايم حکم قبلی تسليم دادگاه کردند می گويند که نظاميان اسرائيلی از آن زمان به بعد بارها اين حکم را لغو کرده اند.

به گفته آهارون باراک، رييس دادگاه عالی اسرائيل، براساس معيارهای حقوق بين الملل، نظاميان نمی توانند از افراد غيرنظامی در عمليات خود استفاده کنند.

در رای دادگاه عالی آمده است که "ارتش نمی تواند از مردم غيرنظامی برای برآوردن نيازهای نظامی استفاده کند يا آنان را وادار سازد برخلاف ميل خود با ارتش همکاری کنند."

قضات دادگاه همچنين رای دادند که قرار دادن غيرنظاميان در پيشاپيش نفرات يا خودروهای ارتشی يا بهره برداری از آنان به عنوان "هشدار اوليه" غيرقانونی است.

در روش هشدار اوليه، نظاميان اسرائيلی در عمليات بازداشت فلسطينيان از اهالی محلی استفاده می کرده اند به اين ترتيب که آنان را پيشاپيش خود به در خانه فرد تحت تعقيب می فرستادند تا از وی بخواهند خود را تسليم کند.

هدف اين بوده است که فرد تحت تعقيب، به ملاحظه سلامت شخص هم محلی خود، از تيراندازی به سوی ماموران اسرائيلی خودداری ورزد.

ارتش اسرائيل می گويد کسانی که د راين نوع هشدارها همکاری می کنند تحت اجبار نيستند و با رضايت شخصی همکاری می کنند.

اما گروههای حقوق بشر در اسرائيل که با اين روش مخالف اند اين استدلال را رد می کنند:

"هيچ غيرنظامی تقاضای سربازانی را که ساعت 3 صبح اسلحه شان را به طرف او نشانه رفته اند رد نمی کند."

"اين تصميم مهمی است که دادگاه گرفته است فقط بايد ببينيم ارتش هم آن را رعايت می کند يا نه."

قاضی دادگاه نيز موافق است که تحت شرايط عملياتی غيرممکن است که بتوان واقعا رضايت کسی از فلسطينيان را برای همکاری به دست آورد.

يکی از اعضای تندرو پارلمان اسرائيل رای دادگاه را محکوم کرده است زيرا به نظر او اين محدوديت باعث می شود ارتش نتواند وظايف ضدتروريستی خود را چنانکه انتظار می رود انجام دهد.