|
مجلس اوکراين نخست وزير جديد را نپذيرفت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پارلمان اوکراين با نخست وزير پيشنهادی ويکتور يوشچنکو مخالفت کرده است. دو هفته پيش آقای يوشچنکو دولت نخست وزير يوليا تيموشنکو را برکنار کرد و اکنون پارلمان با ندادن رای اعتماد به نخست وزير پيشنهادی او موقعيت رئيس جمهور يوشچنکو را تضعيف کرده است. شماری از نمايندگان پارلمان پس از برکناری دولت، حمايت خود را از آقای يوشچنکو که نخست وزير را به فساد مالی و اداری متهم کرده بود متوقف کردند. گرچه شماری از نمايندگان پارلمان بنا به تصميم شخصی از رای دادن خودداری کرده اند اما گروههايی در پارلمان برای تضعيف رئيس جمهور به نخست وزير او رای اعتماد ندادند. يوری يخانوروف به 226 رای نياز داشت اما با 3 رای کمتر تنها 223 رای به دست آورد. طرفداران خانم تيموشنکو از حمايت رئيس جمهور خودداری می کنند زيرا معتقدند که او غيرمنصفانه از کار برکنار شده است. پيشتر آنها به رئيس جمهور گفتند که از او حمايت نخواهند کرد مگر آنکه تضمين دهد که اصلاحات سياسی بر اساس برنامه در ماه ژانويه آغاز خواهد شد. بر اساس اين اصلاحات پارلمان قدرت بيشتری پيدا می کند و قدرت رئيس جمهوری محدود می شود. آقای يوشچنکو به خواست نمايندگان در سخنرانی خود برای معرفی نخست وزير جديد پاسخ مثبت داده بود. بر اساس اصلاحات آتی سياسی خانم تيموشنکو خواهد توانست بار ديگر نخست وزير شود اگر بتواند در انتخابات ماه مارس آينده موفق شود. خانم تيموشنکو گفته است که او برای تشکيل يک ائتلاف جديد انتخاباتی با آقای يوشچنکو آماده خواهد بود اگر آقای يوشچنکو "خطای خود را در برکناری دولت بپذيرد". ويکتور يوشچنکو، رييس جمهوری اوکراين، 12 روز پيش دولت اين کشور را از کار برکنار کرد که به معنای خاتمه ائتلافی بود که به پيروزی انقلاب نارنجی انجاميد. آقای يوشچنکو گفت که درگيری بين اعضای دولت بر وضعيت اداره کشور تاثير گذاشته بود. خبرنگاران می گويند که نخست وزير يوليا تيموشنکو و پترو پروشنکو رئيس شورای دفاع و امنيت از آغاز با رئيس دولت اختلاف داشته اند. پيش از اعلام تصميم رييس جمهوری، گزارش شده بود که دو تن از مقامات ارشد دولت اوکراين در واکنش نسبت به اتهام فساد مالی دولت از سمت های خود استعفا داده اند و سپس يکی از مشاوران ارشد آقای يوشچنکو نيز از سمت خود کناره گرفته بود. الکساندر زينچنکو، رييس دفتر رياست جمهوری، علت استعفای خود را فساد مالی مقامات عاليرتبه دولت عنوان کرده و گفته بود که شرايط کنونی اوکراين از اين جهت بدتر از وضعيتی است که در زمان حکومت لئونيد کوچما، رييس جمهوری سابق، وجود داشت. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||