|
دادگاه اسرائيل به بازنگری حصار امنيتی رای داد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادگاه عالی اسرائيل رای داده است که دولت اين کشور بايد بخشی از مسير احداث ديوار موسوم به حصار امنيتی در کرانه باختری رود اردن را مورد بازنگری قرار دهد. تصميم دادگاه عالی در پی رسيدگی به شکايت جمعی از اهالی روستاهای نزديک شهرک قلقيليه، واقع در شمال کرانه باختری و در نزديکی بخشی از حصار امنيتی صادر می شود که گفته بودند ساختن اين ديوار باعث می شود تا ارتباط روستاهای آنان با فلسطينيان ساکن ساير نقاط کرانه باختری قطع شود و امرار معاش آنان را کمابيش ناممکن سازد. قضات دادگاه به دولت دستور داده اند تا مسيرهای ديگری را برای احداث اين بخش از حصار امنيتی انتخاب کند. در عين حال، دادگاه عالی اسرائيل اين نظر را رد کرد که احداث حصار امنيتی به منزله تغيير در بافت اراضی اشغالی بوده و با قوانين بين المللی تعارض دارد. دولت اسرائيل استدلال کرده است که از آنجا که اين ديوار برای حفظ امنيت شهروندان اين کشور ضروری است اقدام در احداث آن از نظر قانونی موجه است در حاليکه فلسطينيان هدف اسرائيل را انضمام بخش هايی از کرانه باختری می دانند. دولت اسرائيل تاکيد دارد که ايجاد حصار امنيتی تنها اقدامی موقتی است و هدف از آن تعيين خط مرزی نيست و در صورت استقرار صلح بين فلسطينيان و اسرائيل، اين حصار برچيده می شود. شاکيان فلسطينی در دادخواست خود گفته بودند که ايجاد حصار امنيتی باعث شده تا تقريبا تمامی ساکنان روستاهای نزديک قلقيليه شغل خود را از دست بدهند و برای تامين معاش، ناگزير شوند به طور غيرقانونی و برای کارهای موقتی تن به استخدام توسط ساکنان شهرک های يهودی نشين بدهند. اين دومين باری است که يک دادگاه اسرائيلی دستور تغيير در مسير بخشی از حصار امنيتی را صادر می کند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||