 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
انفجارهای بغداد بيش از 150 کشته برجای گذاشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقوع يک رشته انفجار در پايتخت عراق بيش از 150 کشته و دست کم 200 مجروح بر جای گذاشته است. از زمان اشغال عراق توسط نيروهای تحت رهبری آمريکا، اين يکی از خونين ترين روزها در بغداد بوده است. بيش از 10 انفجار در شهر رخ داده که به گفته مقامات، در شديدترين آنها دست کم 108 نفر کشته شدند و طی آن، يک خودروی مملو از مواد انفجاری در ميان گروهی کارگر که برای کار در يک محله شيعه نشين در شمال شهر صف کشيده بودند، منفجر شد. در بيمارستان های اطراف محل انفجارها، پزشکان تلاش دارند مجروحان را نجات دهند و در زمين راهروها به مداوی آنها مشغول هستند. وقوع انفجار شديدی در محله شيعه نشين بغداد و عمليات افراد مسلح در اين شهر حدود يکصد کشته برجای نهاده، رييس جمهوری عراق از تعيين تاريخی برای خروج نيروهای آمريکايی خودداری ورزيده است و قرار است متن اصلاح شده قانون اساسی پيشنهادی عراق در سازمان ملل متحد توزيع شود.
گفته می شود که راننده انتحاری به بهانه استخدام کارگران گروهی از آنان را گرد اتومبيل خود جمع کرد و سپس با انفجار خودرو، باعث قتل حاضران در محل شد. حمله به شيعيان عراق در ماه های اخير گسترش يافته و گفته می شود که شورشيان مخالف حضور نظامی خارجی در اين کشور، که از حمايت گروه های تندرو اعراب سنی برخوردارند، به منظور ارعاب شيعيان و ايجاد درگيری فرقه ای به اين عمليات مبادرت می ورزند. پيشتر نيز گروهی از مردان مسلح هفده نفر را شهرک تاجی، واقع در حدود بيست کيلومتری شمال بغداد به قتل رساندند. به گفته منابع پليس، افراد مسلح در ساعات نيمه شب با تعدادی خودرو وارد شهر شدند و اين گروه از اهالی را از خانه هایشان به ميدان شهرک آوردند، به آنان دستبند زدند و به شکل اعدام دستجمعی، با شليک گلوله آنان را کشتند. هنوز هويت مهاجمان و انگيزه آنان از اين اقدام مشخص نيست. ادامه حضور نظامی آمريکا در خبری ديگر در مورد عراق، جلال طالبانی، رييس جمهوری اين کشور، از تعيين تاريخ مشخصی برای خروج نيروهای نظامی آمريکا از خاک عراق خودداری ورزيده است. آقای طالبانی، که در واشنگتن به سر می برد، پس از گفتگو با جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در يک نشست خبری مشترک گفت که هنوز نمی توان تعيين کرد نيروهای انتظامی و نظامی عراق در چه زمانی توانايی حفظ امنيت کشور بدون حمايت مستقيم نظاميان آمريکايی را خواهند داشت. در عين حال، وی ابراز اميدواری کرد که تا پايان سال آينده نيروهای عراقی بتوانند وظايف بخش قابل توجهی از نفرات نظامی آمريکايی را برعهده بگيرند.
قبل از اين نشست خبری، آقای طالبانی در مصاحبه با يک نشريه گفته بود که امکان دارد تا آخر سال جاری تا پنجاه هزار تن از نفرات نظامی آمريکا بتوانند از عراق خارج شوند. رييس جمهوری آمريکا نيز در اين نشست خبری گفت که نيروهای آمريکايی همچنان در برابر کسانی که وی آنان را دشمنان عراق آزاد می ناميد در حالت تهاجمی باقی خواهند ماند. رييس جمهوری آمريکا گفت که در مذاکرات با آقای طالبانی نحوه بهبود اوضاع امنيتی عراق و حمايت ايالات متحده از روند استقرار دموکراسی در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است. وی اظهار داشت که گرچه جايگزين کردن يک نظام آزاد به جای ديکتاتوری بدون هزينه نيست اما ملت عراق سرانجام بر مشکلات کنونی غلبه خواهد کرد. وی تصويب قانون اساسی جديد عراق را گامی مهم در اين راستا توصيف کرد. آقای بوش مجددا سوريه را متهم کرد که برای جلوگيری از نفوذ شورشيان مسلح به خاک عراق از طريق مرز مشترک دو کشور اقدام کافی به عمل نمی آورد. انتشار بين المللی قانون اساسی در همانحال، مقامات عراقی اعلام کرده اند که متن قانون اساسی جديد اين کشور در دسترس نمايندگان کشورهای مختلف شرکت کننده در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار می گيرد. حسين الشهرستانی، نايب رييس پارلمان انتقالی عراق گفته است که نسخه ای از متن اصلاح شده قانون پيشنهادی برای تکثير و توزيع در اختيار سازمان ملل قرار گرفته است.
يکی از اصلاحات انجام شده در متن اوليه شامل تعهد دولت عراق به اساسنامه اتحاديه عرب و نحوه مديريت منابع آب اين کشور است. برخلاف متن اوليه، در متن جديد تاکيد شده است که مديريت منابع آب عراق در اختيار ادارات محلی نيست بلکه دولت مرکزی آن را برعهده خواهد داشت. همچنين، به جای سه معاون نخست وزير، در متن جديد تنها دو معاون برای نخست وزير آينده پيش بينی شده است. قرار است متن قانون اساسی به زودی رسما انتشار عمومی بيابد و در اختيار مردم عراق قرار گيرد تا در يک همه پرسی که برای اواسط ماه اکتبر برنامه ريزی شده نسبت به آن اظهار نظر کنند. در صورت تصويب قانون اساسی، انتخابات عمومی برای گزينش نمايندگان پارلمان و تشکيل دولت جديد عراق تا اوايل سال آينده برگزار خواهد شد. متن اوليه در تعدادی از روزنامه های چاپ شده و از طريق اينترنت نيز قابل دسترسی بوده است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
