اومری شارون با اتهامات مرتبط با فساد و تقلب روبرو است

صدور کيفرخواست عليه اومری شارون در ماه گذشته و در پی تحقيقات در باره فساد مالی در حزب پدرش (حزب ليکود) اعلام شد.

اين اتهامات به سال ۱۹۹۹ برمی گردد يعنی هنگامی که آريل شارون برای رهبری حزب ليکود و کانديدا شدن از اين حزب برای نخست وزيری تلاش می کرد.

اکنون توجهات به اين موضوع معطوف خواهد شد که اين اتهامات چگونه در موقعيت آريل شارون که همواره هرگونه دخالتی در اين مسئله را تکذيب کرده تاثير خواهد گذاشت.

اگر اومری شارون در دادگاه مقصر شناخته شود، به جرم نقض قوانين مربوط به تامين هزينه مبارزات انتخاباتی، با مجازات تا پنج سال زندان روبرو خواهد شد.

صرفنظر کردن از مصونيت پارلمانی

اومری شارون که مبارزات انتخاباتی پدرش را اداره می کرد، به يک روزنامه اسرائيلی گفته است که محدوديت های شديدی که برای تامين بودجه انتخاباتی در نظر گرفته شده بود غير منطقی بود.

وی می گويد که او اولين کسی است که به اتهام نقض قوانين احزاب سياسی محاکمه می شود و هم اکنون از مصونيت پارلمانی خود صرفنظر کرده تا بتواند در دادگاه جوابگوی اتهامات عليه خود باشد.

آريل شارون آگاهی از تخلفات در زمينه تامين هزينه حزب خود را انکار کرده و گفته است اين برنامه منحصرا توسط پسرش اداره می شده است.

دادستان کل اسرائيل در تاريخ اول ژوئيه تصميم خود برای اعلام جرم عليه اومری شارون را به خبرنگاران اعلام کرده بود ولی ناچار شده بود تا تصويب لايحه ای که مصونيت پارلمانی نمايندگان مجلس را محدود می کند، منتظر باقی بماند.