رای دادگاه قانون اساسی آخرين مانع در راه برگزاری انتخابات زود رس را مرتفع کرده است

دو تن از نمايندگان پارلمان آلمان از ائتلاف حاکم با تسليم دادخواستی به دادگاه قانون اساسی، که بالاترين مرجع قضايی اين کشور محسوب می شود، اظهار داشته بودند که اقدام گرهارد شرودر، صدراعظم، برای ساقط کردن دولت به منظور فراهم کردن زمينه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام غيرقانونی بوده است.

قضات دادگاه قانونی اساسی در رای خود در روز پنجشنبه، 25 اوت، روش صدراعظم را مغاير قانون اساسی ندانستند و در نتيجه، مانع قانونی در راه انحلال پارلمان را برطرف شده و انتخابات در ماه سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد.

ماه گذشته، صدراعظم آلمان از نمايندگان ائتلاف حاکم در پارلمان خواست تا به طرح عدم اعتماد نسبت به دولت رای مثبت دهند.

طبق قانون اساسی آلمان، صدراعظم حق انحلال پارلمان را ندارد مگر اينکه ثابت شود که ادامه کار دولت به دليل عدم اعتماد نمايندگان ناممکن است و رييس جمهوری نيز اين نظر را تاييد کند.

تصميم آقای شرودر قبلا به تاييد هورست کهلر، رييس جمهوری، رسيده است.

دو نماينده معترض در دادخواست خود گفته بودند که از آنجا که دولت ائتلافی دارای اکثريت کافی در پارلمان بود و صدراعظم تنها به منظور برگزاری انتخابات به دلايل سياسی زمينه شکست دولت را فراهم آورد، اقدام وی به منزله سوء استفاده از قانون اساسی بوده است.

انگيزه انتخابات زودهنگام

تصميم صدراعظم آلمان و رهبر حزب سوسيال دموکرات به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پيش رس در پی شکست سنگين حزب در انتخابات ايالتی اتخاذ شد.

شرودر و مرکل در انتظار رای مردم و تشکيل دولت جديد

پارلمان آلمان از دو مجلس تشکيل يافته که شامل مجلس سفلی يا بوندشتاگ - مجمع فدرال - و مجلس اعلا يا بوندشترات - شورای فدرال - است.

بوندشتاگ دارای 603 کرسی است و نمايندگان با رای مردم برای دوره های چهارساله انتخاب می شوند و اعضای بوندشترات از سوی دولت های ايالتی به عضويت اين نهاد در می آيند و اين مجلس دارای دوره زمانی محدود نيست.

در دوره کنونی بوندشتاگ، حزب سوسيال دموکرات، به رهبری گرهارد شرودر، 251 کرسی را در اختيار گرفت و در ائتلاف با حزب سبزها - با 55 کرسی - از اکثريت لازم برای تشکيل دولت برخوردار شد.

در مقابل، ائتلاف اصلی مخالفان، شامل حزب دموکرات مسيحی و اتحاد سوسيال مسيحی، با 248 کرسی، امکان ساقط کردن دولت را نداشته است.

برخی از نظر سنجی های انجام شده از احتمال پيروزی ائتلاف مخالفان و خانم انگلا مرکل، رهبر حزب دموکرات مسيحی، در انتخابات آينده حکايت دارد.

در سال 1982 نيز هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان از حزب دموکرات مسيحی، توانست به شيوه مورد استفاده آقای شرودر پارلمان را منحل و انتخابات پيش رس برگزار کند و در آن زمان نيز دادگاه قانون اساسی اين اقدام را غيرقانونی تلقی نکرد.