لرد فالکونر در صدد وضع قوانین جدیدی برای مبارزه با تروریسم است

لرد فالکونر گفت تغييرات پيشنهادی سبب خواهد شد که بريتانيا در حالی که قانون حقوق بشر را رعايت می کند بتواند خارجيان نامطلوب را از کشور اخراج کند.

رييس قوه قضاييه بريتانيا اين موضوع را تکذيب کرد که با اين تصميم بين دولت و قضات اصطکاک ايجاد خواهد شد.

در حال حاضر مقامات مسئول دربريتانيا، برای بازگرداندن ده خارجی به کشورهايی که از نظر رعايت حقوق بشر سابقه خوبی ندارند ولی اين خارجيان از آنجا می آيند، با يک در گيری قانونی روبرو هستند.

لرد فالکونر می گويد می خواهد به امنيت ملی، به همان اندازه حقوق بشر خارجيان مورد بحث، اهميت داده شود.

وی اين موضوع را تکذيب کرد که هدفش اين است که به قوه قضاييه دستور دهد که چگونه بايد قانون را تفسير کنند.

"تعبير درست"

آقای فالکونر می گويد: "من می خواهم قانونی داشته باشيم که بر اساس آن وزير کشور، با نظارت دادگاه، بتواند بين حقوق کسانی که اخراج می شوند با خطر برای امنيت ملی، توازن ايجاد کند.
ولی ممکن است برای اين کار ناچار باشيم به قانونی استناد کنيم که بگويد اقدام ما بر اساس تعبير درست از کنوانسيون اروپايی حقوق بشر صورت می گيرد."

آقای فالکونر افزود که او قصد رويارويی با قضات را ندارد و اين بر عهده پارلمان است که واکنش مناسب نشان دهد.

لرد فالکونر خاطر نشان کرد که هيچ کس نمی گويد که حتی برای لحظه ای بايد حق قضات در تصميم در مورد پرونده اشخاص محدود گردد.

"امنيت ملی"

گارت پيرس، وکيل مدافع هفت نفر از ده نفری که روز پنجشنبه به ظن تروريست بودن دستگير شدند، پيشنهاد لرد فالکونر را محکوم کرد و گفت که اين پيشنهاد در حقيقت به منزله تغيير قانون اساسی تعبيرمی شود.

ده مظنون مورد بحث، پس از آن دستگير شدند که وزيران مسئول، اقدامات قانونی برای بازگرداندن مظنونان به اعمال تروريستی را به کشورهای دارای سابقه بد از لحاظ حقوق بشر، به پايان رساندند.

چارلز کلارک وزير کشور بريتانيا هنگام اعلام دستگيری اين ده نفر گفت که شرايط امنيتی کشور تغيير کرده است و لازم است که ما عليه کسانی که امنيت ما را تهديد می کنند دست به کار شويم.

دولت بريتانيا می گويد در حال حاضر با اردن توافقی در ارتباط با اين مسئله حاصل شده و مذاکراتی با ده کشور ديگر در جريان است تا هر اخراجی از بريتانيا محاکمه نشود.

ولی اقدامات دولت بريتانيا با اعتراض شديد مدافعين حقوق بشر قرار گرفته و از طرف ديگر دست اندرکاران اداره مهاجرت خاطر نشان می سازند که روند اخراج ممکن است چندين سال طول بکشد.

"بد نامی"

گارت پيرس می گويد که عمدا به وکلای ده مظنون، اجازه تماس با آنها داده نشده است و اين احتمال وجود دارد که برای اين که دسترسی به آنان مشکل تر شود، آنها را از بقيه جدا نگاه داشته اند. خانم پيرس خاطر نشان می سازد که با توجه به عضويت بريتانيا در شورای اروپا و نيز پيروی آن از دادگاه اروپايی حقوق بشر، وضعيت کنونی چيزی جز سر افکندگی و بد نامی، برای بريتانيا به همراه نياورد.

در همين حال گروه های مدافع حقوق بشر و مانفرد نوواک، گزارشگر سازمان ملل متحد درباره شکنجه، يادداشت تفاهم بريتانيا با اردن را رد کرده وآنرا بی ارزش خوانده اند.

در تحول ديگری ، مقامات محلی در بريتانيا از دولت خواسته اند که در قانونی که به موجب آن کسانی که با تقاضای پناهندگی شان مخالفت می شود از کمک های رفاهی و مسکن محروم می شوند، تجديد نظر کند.

اين قانون که سال گذشته تدوين شد هنوز در سراسر بريتانيا به اجرا در نيامده است و لی در برخی مناطق شمال غرب انگلستان اجرا می شود.

سخنگوی وزارت کشور بريتانيا می گويد کسانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده نبايد انتظار داشته باشند که برای مدت نامحدود ماليات دهندگان بريتانيايی هزينه زندگی آنان را تامين کنند.