|
دعوت مبارک از رهبران کشورهای عرب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر، از سران کشورهای عرب برای شرکت در اجلاسی در اين کشور دعوت به عمل آورده و همچنين اعلام داشته است که مجددا نامزد انتخابات رياست جمهوری خواهد بود. آقای مبارک در سخنانی در شهر شبين الکوم، مرکز استان منوفيه که زادگاه اوست، گفت که اميدوار است رهبران کشورهای عربی در اين اجلاس که قرار است روز 3 اوت در شهر شرم الشيخ برگزار شود شرکت کنند و تحولات نگران کننده در جهان عرب را مورد بررسی قرار دهند. وی از وضعيت عراق و فلسطينيان به عنوان نمونه ای از اين تحولات نگران کننده ياد کرد. شنبه گذشته يک رشته بمب گذاری در شهر تفريحی شرم الشيخ به کشته شدن 88 نفر منجر شد و به نظر می رسد تصميم آقای مبارک برای برگزاری اجلاس سران عرب در همين شهر حاکی از تلاش برای تاکيد بر عزم دولت مصر در حفظ امنيت کشور است. در اين سخنرانی، حسنی مبارک همچنين تصميم خود برای شرکت در مبارزات انتخابات آينده رياست جمهوری مصر را اعلام داشت که قرار است با شرکت نامزدهای متعدد در ماه سپتامبر سال جاری برگزار شود.
انتخابات اين دوره طبق قانون جديدی برگزار خواهد شد که براساس آن رييس جمهوری با رای مستقيم مردم انتخاب می شود. تا قبل از اصلاح قانون انتخابات، رييس جمهوری مصر توسط نمايندگان مجمع خلقی - مجلس عليای پارلمان - اين کشور نامزد احراز اين سمت می شد و در همه پرسی عمومی مورد تاييد مردم قرار می گرفت و برای دوره های شش ساله اين مقام را در اختيار می گرفت. در دوره کنونی مجمع خلقی، 402 کرسی از مجموع 454 کرسی پارلمان در اختيار نمايندگان طرفدار حزب دموکراتيک ملی آقای مبارک قرار دارد. ربع قرن زمامداری آقای مبارک از سال 1981 و ترور انور سادات، رييس جمهوری سابق مصر به دست بنيادگرايان اسلامی، برای چهار دوره پی در پی مقام رياست جمهوری را در اختيار داشته است. در سال 1980، قانون اساسی مصر اصلاح شده و محدوديت دوره رياست جمهوری را لغو کرده بود. حسنی مبارک ضمن اعلام نامزدی خود برای انتخابات آينده توصيه کرد که قانون وضعيت اضطراری، که از زمان ترور انور سادات به اجرا گذاشته شده، لغو و به جای آن، يک قانون مبارزه با تروريسم تصويب شود.
وی گفت مصر در حال حاضر به يک قانون محکم و جدی برای ريشه کن کردن خطر تروريسم و حفظ امنيت ملی نياز دارد. مخالفان دولت گفته اند که از قانون وضعيت اضطراری برای سرکوب آزادی های سياسی سوء استفاده می شده است. در مورد نامزدی خود برای دوره بعدی رياست جمهوری، آقای مبارک گفت که "من در راهی گام گذاشته ام و تا خاتمه اين سفر عزم من تزلزلی نخواهد يافت." اصلاحات انتخاباتی اخير نيز با خرده گيری مخالفان دولت مواجه شده است. به گفته آنان، اجازه شرکت نامزدهای مختلف در انتخابات در حاليکه امکانات وسيعی در اختيار دستگاه های دولتی قرار دارد به معنی استقرار دموکراسی در مصر نخواهد بود. آنان اين تغيير را صرفا به منزله تلاش دولت برای قانع کردن افکار عمومی جهانيان توصيف کرده اند بی آنکه تاثير چندانی در وضعيت سياسی مصر داشته باشد. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||