آمريکا بودجه هنگفتی را به اجرای سياست مبارزه جهانی با تروريسم اختصاص داده است

موسسه بين المللی تحقيقات صلح در سوئد با انتشار گزارشی در مورد هزينه نظامی کشورهای جهان در سال گذشته ميزان اين هزينه ها را بيش از هر سال ديگری از زمان خاتمه جنگ سرد تخمين زده است که از نظر ارزش واقعی و با محاسبه نرخ تورم تنها اندکی کمتر از بالاترين رقم طی بيست سال اخير است.

ارزش واقعی بودجه نظامی جهان در سال های 1987 و 1988، که از آن به عنوان اوج هزينه های نظامی در سال های اخير ياد می شود، تنها حدود شش درصد بيش از حجم آن در سال گذشته بوده است.

در مقايسه با سال قبل از آن، هزينه های نظامی در سال 2004 بيش از 6 درصد رشد کرد که با نرخ رشد آن در دو سال قبل از آن، يعنی پس از حملات انتحاری يازدهم سپتامبر در آمريکا، تفاوت چندانی نداشته است.

سه کشورهای جهان مجموع بودجه نظامی کشورهای جهان از مرز يک تريليون دلار يعنی 6/2 درصد جمع توليد ناخالص تمامی کشورها گذشت و پانزده کشور به روی هم معادل 82 درصد اين رقم را به ارتشهای خود اختصاص دادند بودجه نظامی ايالات متحده به حدود 47 درصد جمع بودجه نظامی کشورهای جهان رسيد و سهم بريتانيا و فرانسه هرکدام حدود 5 درصد بوده است در سالهای 2002 و 2003 فروش تسليحات توسط يکصد توليد کننده اصلی اسلحه در جهان 25 درصد افزايش داشت آمريکا به تنهايی مسئول 63 درصد از فروش اسلحه در جهان بوده است

براساس اين گزارش، دولت آمريکا از سال 2003 حدود 238 ميليارد دلار به مبارزه با تروريسم اختصاص داده و به گفته نويسندگان اين گزارش، اين هزينه ها "در حال حاضر ابعادی خارق العاده می يابد."

سهم بودجه نظامی آمريکا در جمع هزينه های نظامی جهان به حدود 47 درصد و سهم بريتانيا و فرانسه هرکدام به 5 درصد می رسد.

در مجموع، در سال گذشته، پانزده کشور به روی هم معادل 82 درصد کل بودجه نظامی جهان را به ارتش های خود اختصاص دادند.

بالا رفتن هزينه های نظامی هند و چين نيز از جمله عوامل ديگری است که به رشد سريع بودجه نظامی سال گذشته در کل جهان منجر شد.

کمتر از ميزان واقعی

در همين گزارش آمده است که احتمالا هزينه های واقعی نظامی در جهان در سال گذشته از ارقام اعلام شده بيشتر نيز بوده است.

در سال های اخير، تشکيلات دفاعی بسياری از کشورها بخش رو به گسترشی از فعاليت های رزمی خود، مانند آموزش های نظامی و خدمات تدارکاتی را به شرکت ها و موسسات ديگر واگذار می کنند و هزينه آنها در اقلام بودجه نظامی طبقه بندی نمی شود.

تخمين زده می شود که حجم اين هزينه ها در خلال پانزده سال اخير دو برابر شده و به رقم يکصد ميليون دلار در سال 2004 رسيده باشد و انتظار می رود تا سال 2010، اين رقم دو برابر شود.

در مقايسه بين مناطق مختلف جهان، بيشترين افزايش در هزينه های نظامی در منطقه جنوب آسيا مشاهده شد که عامل اصلی آن، رشد نوزده درصدی در بودجه نظامی هند بود که واکنشی نسبت به وخامت روابط با پاکستان عامل آن توصيف شده است.

چين از جمله کشورهايی است که بودجه نظامی خود را به شدت افزايش داده است

به گفته نويسندگان اين گزارش، احتمالا بودجه نظامی چين در سال گذشته به بيش از 35 ميليارد دلار، يعنی حدود 70 درصد بيش از رقم رسمی اعلام شده، بالغ شد.

در سال های اخير، ارقام مربوط به تجارت اسلحه نيز بيشتر شده و يکصد شرکت اصلی توليد کننده تسليحات ميزان فروش خود را در دو سال 2002 و 2003 حدود 25 درصد افزايش دادند.

ارزش تجارت اسلحه در سال 2004 هنوز در دست نيست اما ارقام مربوط به سال های 2002 و 2003 به ترتيب 188 و 236 ميليارد دلار گزارش شده است.

ايالات متحده به تنهايی مسئول حدود 63 درصد از کل فروش جهانی تسليحات در سال 2003 بوده است.

منطقه خاورميانه همچنان از خريداران اصلی تسليحات است و بر هزينه های نظامی خود می افزايد هرچند روند افزايش بودجه های نظامی در ساير کشورهای جهان نيز به چشم می خورد.