انتظار می رود کنگره حزب بعث برخی اصلاحات سياسی و اقتصادی را تصويب کند

کنگره چهار روزه اعضای حزب بعث در روز دوشنبه، 6 ژوئن، و در حالی آغاز به کار می کند که دولت سوريه تحت فشار شديد بين المللی و داخلی قرار داشته است تا اصلاحاتی را به منظور پيشبرد آزادی های سياسی و بهبود شرايط اقتصادی به اجرا بگذارد.

اين فشارها به خصوص پس از ترور رفيق حريری، نخست وزير اسبق لبنان شدت گرفته که در پی آن، سوريه ناگزير شد نيروهای خود را پس از چندين دهه از لبنان خارج کند، اقدامی که به وجهه دولت سوريه در داخل و خارج آن کشور ضربه شديدی زد.

اخيرا نيز از برگزاری تظاهرات پراکنده و همچنين بازداشت گسترده فعالان سياسی مخالف دولت در سوريه گزارش هايی منتشر شده بود.

مقامات حزبی تاييد کرده اند که انجام اصلاحات در دستور کار کنگره حزب قرار دارد اما اصرار داشته اند که فشار خارجی تاثيری در اتخاذ اين رويکرد نداشته است.

ترور رفيق حريری در لبنان و خروج نيروهای سوری از اين کشور همراه با ادامه خصومت ايالات متحده و ابراز مخالفت پراکنده داخلی فشار شديدی را برای انجام اصلاحات بر حکومت حزب بعث در سوريه وارد آورده است

به خصوص، ايالات متحده همچنان سوريه را به حمايت از تروريسم و مخالفان استقرار صلح در خاورميانه متهم می کند و همچنين گفته است که دولت اين کشور اقدامی جدی صورت نداده است تا از عبور کسانی که در صدد پيوستن به گروه های شورشی عراقی هستند از مرز دو کشور جلوگيری کند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در دمشق، انتظار می رود اصلاحات سياسی مورد نظر اين کنگره شامل اجازه فعاليت احزاب ديگر نيز باشد اما مشروط به اينکه اين احزاب وابستگی های قومی، منطقه ای و دينی نداشته باشند.

وی می افزايد که احتمال می رود کنگره حزب بعث برخی اصلاحات اقتصادی را به منظور بهبود وضعيت مردم اين کشور مورد تصويب قرار دهد.

رهبری حزبی انتظار دارد با به جريان انداختن اين اصلاحات در نظام اقتصادی سوريه، که نقشی اساسی برای دولت منظور می دارد، افکار عمومی را از تقاضا برای تغييرات گسترده و عميق سياسی منحرف سازد.

حکومت بعثی در سوريه

سوريه در منطقه خاورميانه و مجاورت دريای مديترانه قرار دارد و با کشورهای ترکيه، عراق، اردن، اسرائيل و لبنان هم مرز است.

جمعيت اين کشور به حدود 17 ميليون نفر می رسد که اکثرا عرب هستند اما اقوام ديگری به خصوص کردها، نيز در اين کشور سکونت دارند.

مذهب بيش از هفتاد درصد مردم سوريه اسلام سنی است و شيعيان، از جمله علويان که قدرت را در دست دارند، حدود 16 درصد جمعيت را تشکيل می دهند و بقيه از اديان ديگر پيروی می کنند.

سوريه، که قبلا بخشی از امپراتوری عثمانی بود و بعدا مستعمره فرانسه شد، در سال 1947 استقلال خود را به دست آورد و برای چندين سال دستخوش نا آرامی و تحولات سريع سياسی بود و گرچه در سال 1958 با وحدت با مصر جمهوری متحده عربی را ايجاد کرد، اما اين اتحاد در پی کودتای سال 1961 منحل شد.

برای سه دهه و نيم گذشته خانواده اسد قدرت را در دست داشته است

حکومت حافظ اسد به شدت با هرنوع مخالفتی مقابله می کرد و از جمله گفته می شود که در جريان سرکوب طرفداران گروه اسلامگرای اخوان المسلمين در سال 1982، چند هزار نفر به دست نيروهای دولتی کشته شدند.

پس از مرگ حافظ اسد، پسر وی بشار اسد در نوعی همه پرسی عمومی به جانشينی وی رسيد و گرچه از آن زمان فضای سياسی کشور اندکی بازتر شده اما سياستمداران قديمی همچنان در قالب يک حکومت عملا تک حزبی اداره امور را در دست داشته اند.

انتخابات رياست جمهوری سوريه هر هفت سال يکبار برگزار می شود و انتخابات بعدی برای سال 2007 پيش بينی شده است هرچند بدون تحولات اساسی سياسی، انتظار می رود بشار اسد با حمايت حزب بعث همچنان اين مقام را حفظ کند.

سوريه نظام پارلمانی با يک مجلس قانونگذاری با 250 عضو دارد که برای يک دوره چهارساله انتخاب می شوند اما قانون اساسی مورخ سال 1970، برای حزب بعث نقش رهبری دولت و جامعه را تعيين کرده و دست کم پنجاه درصد اعضای مجلس بايد از اين حزب باشند.

حزب بعث سوريه، که عمدتا در اختيار اقليت علويان است، بيش از يک ميليون عضو دارد و يکی از احزاب تشکيل دهنده جناح موسوم به جبهه مترقی ملی است.

پيشينه حزب بعث سوريه به نهضت بعثی در دهه 1930 در سوريه می رسد که با آرمان وحدت اعراب براساس اصول سوسياليستی عربی آغاز شد و در سال 1947، به عنوان حزب در سوريه اعلام موجوديت کرد.

شعبه عراقی حزب بعث در سال 1954 ايجاد شد و در سال 1963 در يک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا زمان سقوط رژيم صدام حسين در سال 2003، بر عراق حکومت کرد هر چند بين حکومت بعثی عراق، که تحت تسلط اقليت سنی آن کشور قرار داشت، و حکومت شيعيان علوی سوريه رقابتی شديد در جريان بود.