دولت، احمد نجدت سزر را مانع اصلی در کاهش سختگيری دولت بر امور مذهبی می داند

از روز اول ژوئن قانون مجازات عمومی جديد ترکيه به اجرا گذاشته شد اما تغييراتی که روزنامه نگاران بخاطر نگرانی از محدود شدن آزادی رسانه ها پيشنهاد کرده بودند به دليل اينکه به امضای رئيس جمهور نرسيده بود در آن اعمال نشد.

هنگامی که حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکيه - که ريشه در احزاب اسلامگرايی دارد که غيرقانونی اعلام شده اند - پيشنهاد کرد که مجازات تدريس بدون مجوز دروس مذهبی کاهش يابد، جنجالی در پارلمان براه افتاد.

در پی بحث و جدل زياد، حزب اصلی مخالف دولت پارلمان را ترک کرد و عملا حزب عدالت و توسعه را تنها گذاشت.

اعتراض حزب مخالف دولت ساده بود. به عقيده اين حزب پيشنهاد حزب عدالت و توسعه تلاش ديگری است از سوی دولت به منظور از بين بردن اصل جدايی دين از سياست که سنگ بنای قانون اساسی ترکيه بشمار می رود.

رئيس جمهور سزر با حزب مخالف دولت موافق است و اکنون اصلاحات در قوانين جزايی را کنار گذاشته است.

در بيانيه ای که از سوی دفتر او انتشار يافته از قول وی نقل شده است که قانون جديد درواقع دارد از تاسيس و فعاليت نهادهای غيرقانونی حمايت می کند و چنين نهادهايی تهديدی برای کشور محسوب می شوند.

جانی دايموند، خبرنگار بی بی سی در استانبول، می گويد رئيس جمهور ترکيه پيشتر نيز مواردی را وتو کرده است. دولت، او را مانع اصلی در کاهش سختگيری اش بر امور مذهبی می داند.

اما او اضافه می کند که بسياری ديگر که به مقاصد دولت مشکوکند او را عامل مهمی در کنترل اهداف پارلمان که اعضای حزب عدالت و توسعه در آن اکثريت دارند، می دانند.