پليس آذربايجان برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در باکو به خشونت متوسل شد

ريچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، از تصميم دولت آذربايجان به اعلام ممنوعيت برگزاری تظاهرات مخالفان و برخورد خشونت آميز پليس برای متفرق کردن گروه کوچکی از تظاهرکنندگان در باکو ابراز تاسف کرده و از آن کشور خواسته است به حق مردم در برخورداری از آزادی اجتماعات احترام بگذارد.

آقای باوچر مخالفت دولت آذربايجان با درخواست مخالفان برای برگزاری تظاهرات و حمله پليس به تظاهر کنندگان را که طی آن چند نفر زخمی و تعدادی بازداشت شدند باعث نگرانی خوانده است.

احزاب مخالف دولت از مقامات درخواست کرده بودند اجازه برگزاری تظاهراتی را در پايتخت در روز شنبه، 21 مه، صادر کنند اما اين درخواست مورد قبول واقع نشد.

با اينهمه، روز شنبه گروه کوچکی از مخالفان به منظور برگزاری تظاهرات در باکو گرد آمدند اما پليس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به آنان حمله کرد.

گفته می شود که ماموران پليس ضد شورش با استفاده از باتوم لاستيکی به مضروب کردن تظاهرکنندگان پرداختند و جمعی از آنان را نيز بازداشت کردند و با خود بردند.

از تعداد زخمی ها و بازداشت شدگان اين تظاهرات اطلاعی در دست نيست.

آقای باوچر گفته است که نحوه برخورد دولت آذربايجان با درخواست برگزاری تظاهرات و اقدام به بازداشت تظاهرکنندگان با فرمان ماه گذشته الهام عليف، رييس جمهوری، در تاييد حق مندرج در قانون اساسی اين کشور در مورد حق برگزاری اجتماعات مغايرت داشته است.

همزمانی با افتتاح خط لوله

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا از دولت آذربايجان درخواست کرده است که به حق مردم اين کشور در برگزاری اجتماعات مسالمت آميز احترام بگذارد و در مورد افراد بازداشت شده طبق قانون رفتار کند.

مقامات شهر باکو در تصميم به مخالفت با برگزاری تظاهرات روز شنبه دليل خود را نزديکی زمانی اين تظاهرات با مراسم افتتاح خط لوله انتقال نفت آذربايجان به بنادر ترکيه اعلام کردند.

از تعداد زخمی ها و بازداشت شدگان تظاهرات باکو اطلاع دقيقی در دست نيست

خط لوله انتقال نفت آذربايجان، که ساخت آن حدود 4 ميليارد دلار هزينه برداشته است، بيش از 1700 کيلومتر طول دارد و با عبور از خاک گرجستان، قرار است روزانه يک ميليون بشکه نفت حوزه دريای خزر را به بنادر ترکيه در ساحل دريای مديترانه انتقال دهد.

اين طرح از حمايت ايالات متحده برخوردار بوده است که انتظار دارد به اين ترتيب، وابستگی خود به نفت خاورميانه را کاهش دهد.

قرارداد احداث خط لوله باکو - جيهان در دهه 1990 به امضا رسيد در حاليکه ايران تاکيد داشت که اقتصادی ترين مسير انتقال نفت حوزه دريای خزر از طريق خاک ايران به سواحل خليج فارس است اما آمريکا سرمايه گذاری در چنين مسيری را به دلايل سياسی رد کرد.

ذخاير حوزه دريای خزر حاوی نفت از نوع سبک و مرغوب است اما تا کنون به دليل دشواری در انتقال به بازارهای بين المللی بهره برداری گسترده ای از آن نشده است.

حمايت ايالات متحده از طرح خط لوله باکو - جيهان باعث ايجاد روابط نزديکی بين دولت آذربايجان و ايالات متحده شده است هرچند سياست داخلی دولت آذربايجان در زمينه استقرار دموکراسی و احترام به حقوق بشر با انتقادهای بين المللی مواجه بوده است.