آمريکا حکومت بشار اسد را حامی تروريسم و مانع استقرار صلح در خاورميانه می داند

قانون تحريم سوريه در ماه مه سال گذشته تصويب شد و به رييس جمهوری آمريکا اجازه داد تا در صورتی که سياست و اقدامات دولت سوريه را مغاير منافع ايالات متحده و تهديدی عليه امنيت اين کشور تشخيص دهد ممنوعيت هايی را در زمينه روابط اقتصادی بين دو کشور به اجرا بگذارد.

تحريم سال گذشته شامل ممنوعيت صادرات کالاهای آمريکايی به سوريه به استثنای مواد غذايی و دارو و مسدود کردن دارايی های دولت سوريه بود اما در فرمان جديد، محدوديت های ديگری نيز منظور شده است.

پيام اين فرمان جديد آقای بوش مشخص است و آن اينکه اگرچه سوريه نيروهای خود را از خاک لبنان بيرون آورده است؛ آمريکا هنوز فشارهای خود بر سوريه را ادامه خواهد داد تا اين کشور مواضع خود را در ديگر موضوعات تغيير دهد راجر هاردی تحليلگر منطقه ای بی بی سی

از سال جاری، پرواز هواپيما از آمريکا به سوريه و بالعکس مجاز نيست و به وزارت خزانه داری آمريکا اجازه داده شده است تا در صورتی که لازم بداند، دارايی های شهروندان سوری را در آمريکا مسدود کند.

رييس جمهوری آمريکا در نامه هايی که به مناسبت امضای فرمان تحريم سوريه برای رييس مجلس نمايندگان و رهبر اکثريت سنای ايالات متحده ارسال داشت دولت سوريه را به حمايت از تروريسم، تلاش برای دستيابی به تسليحات کشتار جمعی و توانايی موشکی، تضعيف منافع ايالات متحده و ايجاد مانع در برابر اقدامات بين المللی به منظور استقرار ثبات و بازسازی عراق متهم کرد.

در اين نامه دولت سوريه متهم شده است که "تهديدی مداوم، غيرعادی و فوق العاده را متوجه امنيت ملی، سياست خارجی و اقتصاد ايالات متحده می کند."

دولت آمريکا همچنين ناخرسندی خود از رويکرد دولت سوريه نسبت به لبنان را ابراز داشته که اشاره ای به شايعات مربوط به ارتباط مقامات امنيتی سوريه با ترور رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان است.

پس از اين واقعه، ايالات متحده سفير خود در سوريه را فراخواند هرچند دولت سوريه تحت فشار بين المللی و تظاهرات ضد سوری در لبنان، سرانجام نيروهای نظامی و اطلاعاتی خود را از اين کشور خارج ساخت.

سوريه در ميان کشورهايی قرار دارد که دولت آمريکا آنها را به حمايت از تروريسم متهم می کند.

ايالات متحده همچنين گفته است که سوريه از اقدام موثر در جلوگيری از نفوذ مخالفان حضور نظامی ايالات متحده در عراق به داخل خاک عراق خودداری می ورزد.

حمايت دولت سوريه از گروه های تندرو فلسطينی که با مذاکرات صلح با اسرائيل مخالف هستند نيز مورد انتقاد شديد آمريکا بوده است.

تا قبل از وضع تحريم های سال 2004، صادرات سوريه به ايالات متحده به حدود 214 ميليون دلار در سال می رسيد و آمريکا کالاهايی به مبلغ حدود 259 ميليون دلار را به سوريه صادر می کرد.

به گفته راجر هاردی تحليلگر منطقه ای بی بی سی، پيام اين فرمان جديد آقای بوش مشخص است و آن اينکه اگرچه سوريه نيروهای خود را از خاک لبنان بيرون آورده است؛ آمريکا هنوز فشارهای خود بر سوريه را ادامه خواهد داد تا اين کشور مواضع خود را در ديگر موضوعات تغيير دهد.