شهريار رادپور

فعال ترين در ميان اقليت های قومی و مذهبی، بويژه در سال های اخير مسلمانان بوده اند

تا اواسط دهه 1970 ميلادی هم تنوع اقوام مهاجر و صاحب رای در بريتانيا کمتر از امروز بود و هم از روی سنت، بيشتر هندی و پاکستانی تباران و مهاجران از منطقه دريای کارائيب طرفدار حزب کارگر بودند. در نتيجه نظر و خواسته های آنان چندان مورد توجه نبود.

افزايش جمعيت مهاجران و ظهور نسل دوم و سوم آنها جمعی را به صحنه سياسی انتخابات وارد کرد که از نقطه نظر سواد و کار و پيشه با ساکنان بومی تفاوتی نداشتند اما از جهات فرهنگی و اعتقادات سياسی متفاوت ماندند.

فعال ترين در ميان اين اقليت های قومی و مذهبی، بويژه در سال های اخير مسلمانان بوده اند. به عبارت ديگر اعتقاد مذهبی بيش از ريشه قومی در نظرات سياسی آنها منعکس بوده است.

جامعه مسلمانان بريتانيا آسيايی-خاورميانه ای و آفريقايی تباران را همه در برمی گيرد اما وقتی صحبت از اسلام ستيزی در غرب، بويژه پس از حملات تروريستی سال 2001 به ميان آيد، آنطور که نسرين عوارس نماينده زنان در شورای مسلمانان بريتانيا می گويد مسئله اسلامی است و نه قومی.

او معتقد است: "حرف ما اين است که مسلمانان بريتانيايی اين بار نبايد گول قول و وعده های توخالی احزاب را بخورند. در انتخابات سال 2001 خيلی از مسلمانها به حزب کارگر رای دادند و چهار سال بعد از آن ما شاهد چه هستيم؟ جنگ عراق، جنگ افغانستان و بازداشت مسلمانان در زندان امنيتی بلمارش ( Belmarsh ) بر اساس قانون اضطراری مبارزه با تروريسم."

ولی آنچه که در جريان مبارزات انتخاباتی امسال خبرساز شد مطرح شدن مسئله مهاجرت های غيرقانونی، پناهجوپذيری در اين کشور و نياز اقتصادی بريتانيا به مهاجران اقتصادی بود.

هر سه حزب بزرگ بريتانيا معترفند که اقتصاد اين کشور به ويژه در بخش خدمات، مانند بيمارستان ها، ترانسپورت و عمليات ساختمانی با کمبود نيروی ماهر و نيمه ماهر روبروست.

اختلاف نظر بين اين احزاب بر سر سهميه بندی است. هم برای پذيرش نيروی کار از خارج و حساس تر از آن پناهجو پذيری.

کيث بست (Keith Best) مدير کل دفتر خدمات مشورتی امور مهاجرت از سياسی شدن اين موضوع نگران است.

او می گويد: "نگرانی من در اين روزهای مبارزات انتخاباتی استفاده از کلمات و عبارات تحريک کننده احساسات عمومی از سوی سياست مداران است. آمار غير دقيق دادن به عامه مردم که از اين موضوع - يعنی مهاجرت به اين کشور نگرانی هايی دارند به بحث و تفاهم و يا مبادله مثبت نظرات کمکی نمی کند."

حزب محافظه کار سهميه بندی در پذيرش مهاجران اقتصادی و پناهجويان را جزو برنامه انتخاباتی خود گذارد و در تشرح آن گفت پناهجويان غير قانونی را اخراج خواهد کرد و برای پذيرش پناهجويان تازه، سيستم نام نويسی در خارج از کشور را پيشنهاد کرد. تصميماتی که می تواند مقاير مفاد کنوانسيون جهانی دفاع از حقوق پناهجو باشد.

مايکل هوارد، رهبر حزب محافظه کار، در دفاع از اين برنامه سياسی به کارنامه دولت کارگری در هشت سال گذشته اشاره کرد: "تونی بلر هشت سال است که مسئوليت کنترل مهاجرت به اين کشور را به عهده داشته است و ميراث اين هشت سال چيزی به جز هرج و مرج نبوده. مسلما برای يک کشور جزيره ای کنترل مرزهايش نبايد کار آنقدر شاق و مشکلی باشد. مردم اين کشور در انتظار مشاهده يک سيستم کنترل مهاجرت هستند. شيوه ای منصفانه که جلوی سوء استفاده از ميهمان پذيری و سخاوتمندی اين ملت را بگيرد."

John Reid وزير بهداشت در دولت کارگری اينگونه برخورد با مسئله مهاجرت را حرکتی تبليغاتی توصيف کرد و گفت: "هر کس که ادعا کند درصدد محافظت بيشتر از مرزهای کشور است ولی همزمان ميلياردها پوند از بودجه نيروی انسانی مسئول کنترل مرزها کم کند، هدفش حل مسئله مهاجرت غيرقانونی به اين کشور نيست، بلکه هدفش بهره برداری تبليغاتی از اين مسئله است."

و حزب ليبرال دموکرات که پيشنهاداتش برای حل مسئله مهاجرت غير قانونی به بريتانيا، بردبارانه تر از دو حزب بزرگ ديگر است احترام به قوانين و موازين بين الملی را ضروری می داند. منريس کمبل، سخنگوی امور خارجی اين حزب می گويد: "همه ما در مقابل چنين مشکلی مسئول هستيم و شناخت اين مسئوليت، شامل استفاده از زبان و کلماتی منطقی و لحنی با مسئوليت است. مسئوليت رهبران سياسی، رهبری است و نه دنباله روی از احساسات عمومی. کار ما تشريح مسئله به صورتی دقيق و منصفانه است."