شهريار رادپور

در دو سال و اندکی که از حمله به عراق می گذرد بحثی که همچنان زنده مانده قانونی يا غيرقانونی بودن حمله به يک کشور مستقل بدون تأييد صريح سازمان ملل است

دولت تونی بلر در اصول، موافقت مشروط خود را با پيوستن بريتانيا به "يورو" پول واحد اروپايی اعلام کرده بود و فعالانه در تنظيم متن قانون اساسی اتحاديه اروپا شرکت داشت.

حزب محافظه کار کاملا مخالف اين مواضع دولت بود و ليبرال دموکراتها بيش از دو حزب بزرگتر، دوست و طرفدار همکاری بيشتر بريتانيا در نهادهای اتحاديه اروپا بودند.

اکنون هم در آستانه انتخابات هر سه حزب به اين مواضع پايبند هستند.

آنچه که صحنه را عوض کرد، نخست بحران ديپلماتيک درباره عراق در ماههای پايان سال ۲۰۰۲ بود و بعد تصميم نخست وزير به همراهی با ايالات متحده در حمله به عراق و سرنگون کردن حکومت صدام حسين.

انتخابات بريتانيا در راديو بی بی سی برنامه های ويژه انتخابات پارلمانی در بريتانيا هر روز از ساعت 16:50 به وقت گرينويچ و ساعت 21:20 به وقت تهران از بخش فارسی راديوی بی بی سی پخش می شود

تونی بلر با پشتيبانی اکثريت نمايندگان حزب اقليت محافظه کار در مجلس عوام توانست موافقت پارلمان را برای حمله به عراق کسب کند ولی حزب ليبرال دموکرات از ابتدای امر مداخله نظامی در عراق بدون تأييد رسمی آن در شورای امنيت سازمان ملل را عملی غير قانونی شناخت و عليه آن رأی داد.

در دو سال و اندکی که از حمله به عراق می گذرد بحثی که همچنان زنده مانده و تا آخرين روزهای پيش از انتخابات به صورت جدالی سياسی - حقوقی باقی مانده، همين سئوال قانونی يا غيرقانونی بودن حمله به يک کشور مستقل بدون تأييد صريح سازمان ملل است.

در حاشيه اين بحث، روابط بريتانيا با آمريکا نيز مطرح شده است.

اما برملا شدن يک هفته پيش متن ارزيابی حقوقی مشاور دولت از فکر حمله به عراق به هر سه حزب خوراک تازه ای داد تا حرف خود را به کرسی بنشانند.

تونی بلر، نخست وزير، در يکی از آخرين مناظره های تلويزيونی اش به اين صورت از تصميم خود دفاع کرد: "در نهايت امر من بايد تصميم می گرفتم ... در ماه مارس سال ۲۰۰۳، آمريکا و ما ۲۵۰ هزار نيرو در منطقه مستقر کرده بوديم و صدام حسين حاضر به اجرای قطعنامه های سازمان ملل نبود. من تمام توانم را برای گذراندن قطعنامه ای ديگر در شورای امنيت به کار گرفتم ولی موفق نشدم. بايد تصميم می گرفتم ... تصميمی بين باقی ماندن صدام حسين بر مسند قدرت و سرافکندگی جامعه بين المللی يا سرنگون کردن رژيم او... تصميم من ساقط کردن صدام حسين از قدرت بود."

"می دانم تصميم ساده ای نبود ولی اگر چنين کاری نمی کرديم ... امروز چه داشتيم؟ صدام حسين و پسرانش حاکم بر سرنوشت مردم عراق و نه هشت ميليون عراقی ای که در انتخابات رأی دادند و همچنين شاهد تحولات ناشی از آن در خاورميانه هم نمی بوديم."

حزب محافظه کار که از آغاز بحران عراق از دولت پشتيبانی کرده بود با نزديکتر شدن تاريخ انتخابات، انتقاداتش را متوجه جنبه های اطلاعاتی و حقوقی عملکرد دولت کرد و مايکل هوارد، رهبر اين حزب نخست وزير را دروغگو خواند.

اتهامی که تونی بلر رد کرده و پس از انتشار متن توصيه های حقوقی مشاور دولت در جهت اثبات ادعای خود به کار گرفته است.

با اين وجود مايکل هوارد در يک برنامه تلويزيون بی بی سی همچنان حمله به عراق را موجه دانست: "به همان دلايلی که قبلا هم گفته بودم ... يعنی صدام حسين تهديدی عليه صلح در منطقه و وسيع تر از آن بود. سعی داشت به تسليحات کشتار جمعی دست پيدا کند و در گذشته از اين سلاحها هم استفاده کرده ... و چند قطعنامه شورای امنيت را هم نقض کرده بود. می دانم که همه با اين نظر من موافق نيستند ولی اين اعتقاد من است."

وقتی از رهبر حزب محافظه کار سئوال شد متوجه تأثير منفی انتقاداتش از نخست وزير در دولت آمريکا هست يا نه و اينکه اگر در انتخابات اين هفته پيروز شود به عنوان نخست وزير شايد در واشنگتن چندان مورد استقبال جرج بوش قرار نگيرد گفت: "اگر من نخست وزير اين کشور باشم و پرزيدنت بوش به همکاری با من احتياج داشته باشد ... که واضح است خواهد داشت ... معلوم است که با هم کار خواهيم کرد و روابط حسنه ای خواهيم داشت. اما چيزی را که حاضر نيستم قبول کنم، خودداری از انتقاد از تونی بلر، نخست وزير است فقط به اين دليل که شايد مورد پسند ديگران نباشد."

حزب ليبرال دموکرات که از ابتدای امر مخالف جنگ بود در آستانه انتخابات مجلس برگ تازه ای رو کرده و می گويد در صورت پيروزی ارتش را تا آخر سال ميلادی جاری از عراق فرا خواهد خواند.

چارلز کندی، رهبر اين حزب در يک برنامه تلويزيونی دليل خود را اينطور تشريح کرد: "در ميان مباحث اصولی که ما عليه جنگ ارائه کرديم يکی اين بود که هيچ کشور مستقلی، بدون تأييد مراجع بين المللی، حق مداخله نظامی در يک کشور مستقل ديگر را با هدف تغيير رژيم آن ندارد. ما همه از سرنگونی رژيم صدام حسين خيلی خوشحاليم ولی عملی کردن آن از راههای غيرقانونی توجيه پذير نيست. عراق اکنون يک کشور مستقل است و من معتقدم که دو سال و اندی پس از جنگ، ادامه اشغال نظامی عراق نويد دهنده آينده بهتری برای مردم آن کشور نيست. من معتقدم که ارتش ما بايد عراق را ترک کند."

گذشته از زمينه های حقوقی، سياسی و ديپلماتيک جنگ عراق، شايد بزرگترين اثری که در افکار عمومی بريتانيا به جای گذارده بی اعتمادی به رهبران سياسی است، آنطور که اين رأی دهنده در يک مناظره تلويزيونی خطاب به نمايندگان هر سه حزب گفت: "به نظر من همه در محيطی آکنده از ترس زندگی می کنيم و هر سه حزب در ايجاد اين فضا همدست بوده اند. به جنگ عراق نگاه کنيد... اطلاعات، درست و دقيق بررسی نشد و هيچکس هم حاضر به قبول مسئوليت آن نيست. به چه دليل ما بايد به شما اعتماد کنيم؟"